اقتصادي يعدد مزايا خطة استثمارية للعام المالي الجديدة

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 /2022، ومعدلات النمو المستهدفة، مؤكدة زيادة حجم الاستثمارات الحكومية، وتناولت الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي  2020 /2021، ونسبة المتاح إلى الاعتماد لمختلف جهات الجهاز الإداري للدولة الداخلة ضمن الخطة لهذا العام.

وقدمت الوزيرة عرضا حول المبادرات التنموية في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022، تناولت خلاله المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها هذه المبادرات، مؤكدة أن المحور الرئيسي للحكومة في خطتها التنموية هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعي الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذي يضم الاستدامة البيئية، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه فيما يتعلق بمشروع تأهيل الترع؛ فالدولة تستهدف من خلاله تأهيل 7000 كم من الترع بإجمالي تكلفة تبلغ 17,5 مليار جنيه، واستعرضت الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق القومية خلال الخطة الاستثمارية  للعام المالي 21/2022، والتي سيتم تنفيذها عن طريق وزارة النقل، والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، لافتة في ضوء ذلك إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا بإجمالي أطوال 1160 كم، بإجمالي استثمارات قد تصل إلى نحو 13 مليار جنيه، إلى جانب ما تم عرضه بشأن المحاور العرضية على النيل حيث من المخطط مواصلة تنفيذ المحاور العرضية خلال الخطة الاستثمارية للانتهاء من تنفيذ 22 محورا عرضيا حتى 22/2023.