قال الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن مبادرة حياة كريمة تعد اختبارا حقيقيا للصناعة الوطنية وفرصة لإثبات قدرتها على الإيفاء بجميع احتياجات الدولة، وذلك بمواصفات وجودة مرتفعة.
وأضاف أنه لا توجد أي جهات مستثناة من قانون المنتج المحلي رقم 5، والذي سعى الاتحاد لإصداره، وتم خلال الفترة الماضية رصد العديد من المخالفات من عدم التزام بعض الجهات به، مرجعين ذلك لعدم قدرة الصناعة على تلبية احتياجاتهم بمواصفات معينة.
وذكر عبد العظيم أن الفرصة أصبحت سانحة للمصانع المصرية للرد على ذلك وإثبات قدرتها الإنتاجية بالمواصفات العالية، خاصة في ظل تدعيم القيادة السياسية للمنتجات الوطنية.
ولفت إلى أن هناك تواصلا مع عدد من الجهات الحكومية مؤخرا، والتي تتساءل حول قدرة الصناعة المصرية للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، فضلا عن توفير احتياجات الدول الأفريقية والتي تتجه أيضا لإعادة تأهيل بنيتها التحتية.
وأوضح أنه عقب حصر القوائم الخاصة بالشركات الراغبة في المشاركة بمبادرة حياة كريمة وحصر طاقتها الإنتاجية، سوف يتم أيضا إرسال تلك القوائم للجهات المختلفة لمشاركة تلك الشركات في عمليات إعادة الإعمار.