EN 
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إننا كلنا ثقة في النظام التشريعي والنيابي في مصر وخصوصا في قضايا الأحوال الشخصية، من حيث مطابقتها للشريعة الإسلامية.
وأضاف عمران، لـ"صدى البلد"، في تعليقه على مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض على مجلس النواب حاليا، أننا في حاجة ماسة للنظر في بعض التشريعات والقوانين المتعلقة بالأسرة واحتياجنا جميعا للتكاتف للحفاظ على الأسرة المصرية والنظام التشريعي سيصدر في النهاية ما فيه مصلحة الأسرة بمطابقتها للشريعة.
وذكر أن مشروعات القوانين ومناقشتها يجب أن تطابق الدستور من ناحية ووجوب عرضها على اللجان المختصة بحيث تأخذ إطار المناقشات المتخصصة والموضوعية ويبقى بعد ذلك أن القوانين يمكن الاعتراض عليها امام المحكمة الدستورية .
وتابع: كثيرا ما يلجأ المجلس التشريعي إلى الجهات الخبرة المختصة في مواضيع القوانين التي تعرض على المجلس كجهات استشارية للاستئناس برأيها في هذه المشروعات فكل هذا يجعلنا واثقين في مطابقة القوانين للشريعة والدستور.
