مستشفى مجدى يعقوب يطالب بإعفائه من سداد فواتير الكهرباء والمياه .. صحة البرلمان: يحتاج دراسة ورأيًا دستوريًا للبت فيه قانونيًا

أثار مستشفى مجدى يعقوب للقلب الجدل حول طلبه بالإعفاء من سداد فواتير الكهرباء و المياه، فيما ردت وزارة الكهرباء على هذا الطلب بالرفض.

وفى هذا الصدد اختلفت آراء النواب حول فتح باب الإعفاءات للمستشفيات الخيرية التى تعتمد على التبرعات والمجهودات الذاتية ، حيث أشار برلمانى إلى أن قرار الإعفاء ليس بشكل كامل ولكنه طلب بخفض النسبة إلى 75 % و قال برلمان آخر  إن هذا الأمر يتطلب الرجوع إلى الدستور ، بالإضافة إلى ان  هناك مشروع قانون سيناقش مع عودة البرلمان يوم الأحد المقبل الموافق 28 فبراير.

في البداية  أكد النائب أبمن أو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتم مناقشة مشروع قانون بإعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء بنسبة تصل إلى 75 % .

وقال أبو العلا، فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد "، إن مشروع القانون يهدف إلى المساواة مع المنشآت الرياضية والفئات المحددة بقانون الرياضة، لافتًا إلى انه سيناقش مشروع القانون يوم الأحد المقبل الموافق 28 فبراير. 

وأضاف أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون، مؤكدا على أن الهدف من تقديم هذا القانون رفع كافة الأعباء عن كاهل المؤسسات الخيرية، نظرا لما تقام به من الكثير من الأعمال الخيرية للمواطنين، وهذا أقل تقديرا لهذا الدور وهو إعفاؤه من سداد هذه الخدمات مثل "المياه والكهرباء" فضلا عن إعفائه الكامل من الضرائب ومساواته بمراكز الشباب.

فيما أيدت النائبة هند حازم، أمين سر لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اقتراح إعفاء المستشفيات الخيرية من دفع  فواتير الكهرباء و المياه .

وأضافت ، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أنها تؤيد فكرة الإعفاء ولكن بشكل جزئى و ليس نهائيًا على المستشفيات، مشيرة إلى أن هذه المستشفيات فى أشد الحاجة إلى كل ما يتوفر من أجل المرضى .

وأشارت أمين سر لجنة التضامن، إلى أن اقتراح النائب إيمن أبو العلاء بإعفاء المستشفيات بنسبة تصل لـ75% من فواتير المياة و الكهرباء مناسب لهذه الفئة، موضحة أن تلك المستشفيات تنفق كل التبرعات على الاجهزة والمرضى و الأحتياجات الخاصة لهم.

و على صعيد آخر، قال النائب محمد العمارى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار إعفاء المستشفيات الخيرية أمر يحتاج دراسة ورأى دستورى للبت فيه قانونيًا.

وأضاف العمارى، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ، أن  الإعفاء المطلق سيفتح أبواب قد تؤثر على موارد الدولة .

وتابع، البرلمانى، أنه يجب البت فى دستورية الطلب من عدمه،  مشيرًا  إلى أن فى حالة توافق الطلب مع الدستور والقانون يمكن وضع الشرائح المحتاجة للإعفاءات من الفواتير كالمراكز و المستفيات والدور المعتمدة على التطوعات والتبرعات.

ويذكر أن مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الوزارة لا تملك قرار تخفيض أسعار الكهرباء أو زيادتها لأى مؤسسة أيا كانت ،لافتا إلى  أن هذا الأمر مرتبط بقوانين ولوائح لا يمكن التدخل فيها.

وجاء ذلك ردا على طلب مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بخفض فواتير الكهرباء الخاصة بها والتى تبلغ قيمة متوسطها شهريا  650 ألف جنيه.