الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سوار إلكتروني.. شرطة أبوظبي تعلن عن إجراء عاجل لإتمام عمليات المتابعة

شرطة أبوظبي تستخدم
شرطة أبوظبي تستخدم السوار الإلكتروني

أكدت شرطة أبوظبي أن دعم الأفكار المبتكرة التي تقدم حلولًا ابتكارية للتحديات المستقبلية وتطبيقها على أرض الواقع أمرا بالغ الأهمية. 

وذكرت شرطة أبوظبي في بيان لها أن ذلك يأتي تزامنا مع أسبوع الابتكار تحت شعار "الإمارات تبتكر 2021" حيث ابتكرت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة تذكرة لاستكشاف خارطة طريق المراقبة الشرطية الإلكترونية "السوار الإلكتروني" من خلال الباركود في التذكرة.

وأفادت بأن منهجية المراقبة الإلكترونية تعكس توجه القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تعزيز الارتباط الاستراتيجي بأهداف التنمية المستدامة (الهدف ١٦ - السلام والعدالة والمؤسسات القوية) واستشراف المستقبل وذلك من خلال استهدافها تقليل عدد المؤسسات العقابية والاصلاحية بنسبة 25‎%‎ من خلال التحول الرقمي في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، كما تعد أول استخدام للسوار الإلكتروني على مستوى الشرق الأوسط مما يعزز ريادتها المؤسسية.

وأشارت الشرطة الإماراتية إلى الأثر الإيجابي للمراقبة الالكترونية في تعزيز الاستدامة الاجتماعية والبعد الاقتصادي من خلال دورها في الحفاظ على الترابط الأسري واستمرارية المحكومين بها في أعمالهم اليومية كالعمل والتعلم ضمن نطاق محدد، بالإضافة الى الحماية من السلوك الاجرامي. 

وقال البيان أيضا :وجاءت جائحة كوفيد ١٩ لتعزيز جاهزية قسم المتابعة الشرطية في استمرارية تنفيذ الأعمال وفقًا للإجراءات الاحترازية المعنية بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية للعاملين والمتعاملين من المشمولين بالسوار الإلكتروني، مما كان لها الدور البارز في تخفيف العبء التشغيلي على المؤسسات العقابية والاصلاحية، إذ استفاد 163 نزيلًا من تطبيق المراقبة الإلكترونية بأبوظبي كبديل عن الحبس الإحتياطي عبر استخدام تقنية السوار الإلكتروني العام الماضي 2020، منهم 119 في أبوظبي، و 30 في العين و 14 في منطقة الظفرة .

وكانت شرطة أبوظبي قد أطلقت  مشروع المراقبة الإلكترونية بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي كبديل عن الحبس حيث يتم إستخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها بناء على حيثيات الأحكام القضائية وقرارات النيابة.