حقوقي: الحكومة «حطت إيديها في الكهرباء» بقانون الأحوال الشخصية

قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن الحكومة بإصدارها قانون الأحوال الشخصية الجديد "حطت إيديها في الكهرباء" لأن هذا ملف شائك جدا، لافتا إلى أنه كان هناك الكثير من المنازعات والمناظرات في البرلمان الماضي بخصوص هذا القانون، سواء من مقترحات مقدمة أو نصوص للقانون، مشيرا إلى أن كل الناس لديها تخوف ويعني لها الكثير بما يتعلق بقانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية.

وأضاف محمود البدوي، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن قانون الأحوال الشخصية يعالج قضية أمن قومي ولها بعد اقتصادي، وذلك لأن هذا القانون يدور حول منازعات ترتب عليها أطفال شقاق يصل عددهم لحوالي 15 مليون طفل، منوها إلى أن نسبة الأطفال في الهرم السكاني حوالي 40.1%.

وأوضح أن عدد القضايا التي تنظر يوميا في محاكم الأحوال الشخصية وصل إلى 2500 قضية، لافتا إلى أن معدل الطلاق يوميا وصل إلى 400 حالة طلاق بمعدل حالة طلاق كل دقيقة، وهذا ما ينعكس عليه من كلفة اقتصادية تتحملها الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدد القضايا التي تنظر لها الدولة سنويا لحالات الطلاق.

وأكد أن هناك قرابة 5 ملايين طلقة، إذا تم النظر في السنة لمليون حالة فالدولة مكلفة بعبء أن تهيئ دور العدل في المحاكم للنظر في القضايا وتوفير مرتبات للقضاة والأطقم المعاونة من أمناء سر وكاتبة جلسات وحجاب، وإضاعة وقت للسعي وراء إجراءات التقاضي، فكل هذه الأمور يتم التصدي لها بموجب هذا القانون الجديد.