EN 
في حملة جديدة بهونج كونج ضد المعارضين، اتهمت الشرطة العشرات منهم بـالتخريب، وسوء استخدام الحقوق لتعطيل مسار البلاد التنموي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وانتقد نشطاء الإجراءات واعتبروها قاصرة، وتمثل تعديًا على الحريات العامة، وذلك في أوسع استخدام لقانون الأمن القومي الجديد.
كان ما حرك الأحداث قول الشرطة، أن 47 شخصًا قد قاموا بأعمال تحريضية ضد البلاد، واتهمتهم بـ "التآمر لارتكاب عمل تخريبي".
ويعد العمل التخريبي، أحد الأمور المجرمة في القانون الجديد الذي تم إقراره العام الماضي، بعد احتجاجات هزت المدينة لأشهر في العام 2019.
ويمثل المتهمون، طيفًا واسعًا جدًا من المعارضة المحلية من نواب سابقين مثل جيمس تو وكلوديا مو، وأكاديميين، ومحامين، ومتخصصين اجتماعيين، والعديد من الناشطين الشباب.
جاءت الاتهامات الجديدة بعد شهر من حملة واسعة، اعتقل خلالها 55 شخصا، بينهم شخصيات معروفة في "الحركة المؤيدة للديمقراطية".
ويتناول القانون أربعة أنواع من الجرائم، هي التخريب، والانفصال، والإرهاب، والتواطؤ مع قوى أجنبية، ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، وهو ما يقول إن السلطات في هونج كونج التي توالي سلطات الصين، قد تحكم بعقوبات كبيرة على المعارضين، قد تصل إلى وضعهم في السجن لسنوات طويلة.
