EN 
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد، بيانا عاجلا بشأن "الفظائع" التي تقع في منطقة تيجراي الاثيوبية التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن على تويتر: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع فظائع في منطقة تيجراي الإثيوبية، وندين بشدة عمليات القتل والإبعاد القسري والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي العمل معا لمنع المزيد من الفظائع".
وقال بيان الخارجية الأمريكية: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الفظائع المبلغ عنها والوضع العام المتدهور في منطقة تيجراي في إثيوبيا. ندين بشدة عمليات القتل والتهجير والتهجير القسري والاعتداءات الجنسية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبتها عدة أطراف والتي أبلغت عنها منظمات متعددة في تيجراي. كما نشعر بقلق عميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية. لقد تواصلت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا مع الحكومة الإثيوبية بشأن أهمية إنهاء العنف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى تيجراي، والسماح بإجراء تحقيق دولي كامل ومستقل في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات والفظائع. يجب محاسبة المسؤولين عنها".
وأضاف: "تقر الولايات المتحدة بالبيانات الصادرة في 26 فبراير عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزارة الخارجية، والتي وعدت بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وترحب بالدعم الدولي للتحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكاتها، وتلتزم بالمساءلة الكاملة. يحتاج المجتمع الدولي إلى العمل بشكل جماعي لضمان تحقيق هذه الالتزامات".
وشدد البيان على أن "الانسحاب الفوري للقوات الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية من تيجراي هي خطوات أولى أساسية، وينبغي أن تكون مصحوبة بإعلانات من جانب واحد بوقف الأعمال العدائية من قبل جميع أطراف النزاع والتزام بالسماح بإيصال المساعدة دون عوائق إلى أولئك الموجودين في تيجراي. إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف. ولتحقيق هذه الغاية ، ستنشر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فريق استجابة للمساعدة في الكوارث إلى إثيوبيا لمواصلة تقديم المساعدة الإغاثية المنقذة للحياة".
وطلبت واشنطن من "الشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين، العمل معنا لمعالجة الأزمة في تيجراي، بما في ذلك من خلال العمل في الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات الصلة".
واختتم البيان بأن الولايات المتحدة ستظل "ملتزمة ببناء شراكة دائمة مع الشعب الإثيوبي".
من جانبه قلل عدد من المختصين بالشأن الأفريقي من البيان، وأكدوا لـ"صدى البلد"، أن عدم صدور قرارات أو عقوبات بحق النظام الإثيوبي بسبب ما يقوم به من انتهاكات ضد مواطنيه هو والعدم سواء.
التدخل على الأرض
وقالت نائب رئيس تحرير الأهرام، المتخصصة في الشأن الأفريقي، أسماء الحسيني، إن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية بشأن الأوضاع المتفافمة بإقليم تيجراي الإثيوبي بمثابة رسالة تحذير شديدة للنظام الإثيوبي برئاسة آبي أحمد رئيس وزراء البلاد لوقف أعمال العنف والترويع ضد مواطنيه.
وأضافت الحسيني، أن العديد من المنظمات الدولية أكدت تورط النظام الإثيوبي في انتهاكات ضد مجموعة من مواطنيه، لافتة إلى أن هناك مواطنين من أصل إثيوبي يقيمون بالولايات المتحدة على صلة بـ "اللوبي الأسود" على حد وصفها داخل الكونجرس وهم يطالبون بالتدخل الأمريكي، واتخاذ موقف أكثر صرامة ضد هذه الانتهاكات المروعة.
وتابعت: يمكن أن يكون هناك قرارات جديدة أكثر حدة من الجانب الأمريكي خاصة بعد البيان في حال إذا ما استمر تدهور الوضع ولم تستجب حكومة آبي أحمد، مرجحة إمكانية فرض عقوبات على النظام الإثيوبي بسبب تجاهله كافة التحذيرات بشأن ما يجري على أرض أقليم تيجراي معقبة: التدخل الأمريكي على الأرض غير محسوم"
ووصفت "الحسيني" موقف الاتحاد الأفريقي بالبطيء وغير الحاسم، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي رفض الوساطة أكثر من مرة، واستمر في سياسته القمعية وفرض هيمنته، مطالبة بموقف حازم من الاتحاد الأفريقي تجاه هذه التجاوزات والعديد من القضايا ذات القاسم المشترك ومنها ملف سد النهضة وما يجري على الحدود السودانية- الإثيوبية .
بيان "مايع"
من جهته وصف مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور هاني رسلان، بيان الخارجية الأمريكة بشأن ما يحدث بأقليم تيجراي الإثيوبي بـ "اللين"، قائلا إن "البيان لم يكن على القدر المطلوب ولم يتضمن إي قرارات ضد النظام الإثيوبي رغم ما يرتكبه من انتهاكات وقمع وتجويع بحق مواطنيه ومنع وصول بعثات الإغاثة الدولية إلى الأقليم قبل انهاء العمليات العسكرية.
وقال "رسلان"، إن رئيس الوزراء الإثيوبي رفض وساطة الاتحاد الأفريقي الذي أرسل بعثة من ثلاثة رؤساء إلى أديس أبابا، مؤكدا للبعثة إنه لا يوجد خلاف سياسي وأن كل ما يحدث هدفه السيطرة على مجموعة من العصابات وتنفيذ القانون على حد قوله.
وتابع: مع توالي الضغوط الدولية قرر آبي أحمد السماح للهيئة الحكومية للتنمية (IGAD) "منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها دولة جيبوتي"، بدخول الأقليم وتقديم المساعدات والإغاثة، معقبا: حدث هذا عقب انتهاء العمليات العسكرية وبعد توجيه ضربات موجعة للأقليم حيث شرع الجيش الإثيوبي في هدم المقار الحكومية والجامعات وغيرها بـ تيجراي.
عقوبات دون تدخل
وقال الدكتور جلال نصار، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن بيان الخارجية الأمريكية الخاص بـ الأوضاع في أقليم تيجراي الإثيوبي جاء ضمن سلسلة بيانات صادرة حول حالة حقوق الإنسان بعدد من الدول، وهي تهدف بأن ترسخ لدى المستقبلين لها إن ملف الحريات والتعددية وخلافه من أهم الركائز لدى الإدارة الأمريكية الحالية.
وأضاف "نصار"، إن بيان الخارجية الأمريكية يفتقد للمصداقية ويركز على حالات معينة ويتجاهل أخرى فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان متسائلا: إين حقوق الفلسطنيين خاصة القابعين تحت وطأة الاحتلال الذي يرتكب بحقهم "أفظع" الجرائم؟، أين البيان من الانتهاكات التي تحدث في تركيا؟.
وأكد "نصار"، إن البيان لا وزن له ولا قيمة، فالانتهاكات بأقليم تيجراي مثبتة للجميع وتحتاج فقط لتحرك فوري ووضع آليات لمحاسبة النظام الإثيوبي أو على الأقل يكون هناك تهديد حقيقي لوقف هذا الوضع المروع.
وقلل "نصار" من فكرة التدخل الأمريكي عسكريا على الأرض بأقليم تيجراي قائلا: "إن الولايات المتحدة لا تريد الإنزلاق فيما يحدث على الأرض حتى لا تكرر مأساة الصومال ومن قبلها فيتنام"، مردفا: التدخل العسكري غير وارد بـ المرة لكن مسألة فرض عقوبات هي الأقرب إذا ما صدقت النوايا الأمريكية.
