EN 
قال نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إن الأقاويل المنتشرة حول نسبة الرسوم القضائية غير صحيحة، مشددًا على أن نسبة الرسوم القضائية لا تتجاوز نفس قيمة رسوم تسجيل الوحدة السكنية.
وأكد "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن وزير العدل ذكر أن نسبة الـ1% الخاصة بنقابة المحامين تطبق في حالة البيع بالتراضي فقط وليس بالتقاضي، مسترسلا "القانون كان لا يوجد به ربط بين المرافق ورسوم تسجيل الوحدة".
وتابع "مجلس النواب يتجه إلى الفصل التام بين المرافق كخدمة وبين التسجيل، حتى في حالة نقل الملكية".
وأوضح أن الحكومة ستقدم بعض التسهيلات إلى مجلس النواب، وذلك من أجل تسهيل حياة المواطنين، معقبا "في حالة دمج المطروحات سينتج قوانين مدروسة جيدا".
وشدد على أنه يمكن للمواطنين الآن تسجيل وحداتهم بالطرق القديمة حتى شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن الحكومة لديها فريق يرصد آراء وسائل الإعلام سواء حول القوانين وغيرها، مختتما "يصل لنا تقرير مفصل حول البرامج وآراء المواطنين".
