EN 
برلمانيون عن توجيهات الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق الشهر العقارى عامين:
- استجابة سريعة لنبض المواطن
- يهدف لتقديم تيسيرات للمواطنين
- الشعب ينتظر حوارا مجتمعيا لتوفيق الأوضاع
- الرئيس يسمع نبض الشارع
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت فى الوقت المناسب، وهي دلالة كبيرة على متابعته الدقيقة لنبض الشارع المصري وما يتعلق بالمواطنين وإحساسه بمشاكلهم، لافتين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من جلسات الاستماع وحوار مجتمعى للخروج بحزمة من التيسيرات التى ستصب فى صالح المواطن فى النهاية بما يخص بملف الشهر العقارى.
فى البداية وجهت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى الشكر لرئيس الجمهورية علي استماعه لنبض الشارع المصري بعد إصدار توجيهاته بتأجيل تنفيذ قانون الشهر العقارى لمدة عامين
وقال النائب اشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية ان الرئيس قال ان الشعب يحتاج إلى من يحنو عليه وبالفعل أصدر توجيهاته منذ قليل طبقا لما جاء على صفحة المتحدث الرسمي للرئاسة بتاجيل تنفيذ قانون الشهر العقارى إلى عامين وعقب ذلك شهدت القاعة تصفيق من جميع النواب
وطلب "رشاد"، إعادة مداولة في مواد مشروع القانون المقدم من الأغلبية لإتاحة الفرصة للحكومة للتشاور حول ما جاء بها من تعديلات وقررت اللجنة تأجيل مناقشة باقي مواد مشروعات القوانين.
ومن جانبها، أيدت عبلة الهوارى عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
وقالت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الشهر العقارى دلالة كبيرة على متابعة الدقيقة لنبض الشارع المصرى وما يتعلق بالمواطنين وأحساسه بمشاكلهم، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من جلسات الاستماع وحوار مجتمعى للخروج بحزمة من التيسيرات التى ستصب فى صالح المواطن فى النهاية بما يخص بملف الشهر العقارى.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من أبرز التعديلات التى ستلحق بالقانون خفض ضريبة التصرفات العقارية من 2.5% لـ 1%، مؤكدة أن القرى والنجوع معفيين من هذه الضريبة بالإضافة إلى الأملاك المورثة.
كما أكدت النائبة أنها ستقوم بطرح مجموعة من الأسئلة أبرزها لماذا يتم دفع ضريبة لنقابة المحامين بالإضافة إلى دفع نسبة للمحامى؟.
كما، رحب أبانوب عزت عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
وقال " عزت" لـ"صدى البلد"، إن توجيه الرئيس اليوم بمثابة استجابة سريعة لنبض الشارع المصرى، مؤكدًا أن من أبرز الاحزاب التى استجابت لنبضه ايضا حزب مستقبل وطن الذى قام بتقديم مشروع قانون كامل لتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لنهاية العام وذلك للتخفيف عن المواطنين وتوفيق الاوضاع.
و رحب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
وقال "نظير" لـ"صدى البلد"، إن الشعب المصرى ينتظر حوارا مجتمعيا يضم جميع الفئات لوضع تيسيرات للتسجيل فى الشهر العقارى، لافتا الى أن المواطن ينتظر ايضا مراعاة ظروفه الاقتصادية وذلك ماسيتم خلال الفترة المقبلة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى جاء فى الوقت المناسب وذلك يدل على انه يعيش جميع لحظات المواطن المصرى كل يوم.
واشار عضو مجلس النواب، الى أن مشروع القانون سيعاد الى اللجان المختصة وبعد ذلك يذهب الى الجلسة العامة لمناقشتة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
ومن جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على دعم الفئات غير القادرة والبسيطة، ولعل القرار الأخير بشأن تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مؤكدا أن هذا القرار يعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع المصرى.
وأضاف عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص منذ البداية على دعم المواطنين البسطاء والفئات غير القادرة على مستوى الجمهورية، سواء من خلال حزمة المبادرات والقرارات ولعل مبادرة حياة كريمة خير ترجمة لذلك، إضافة إلى ما شهده الملف من إنجازات على الأرض، وطفرة حقيقية غير مسبوقة على مدار العصور السابقة.
وأشار عابد، إلى أن القيادة السياسية دائما ما تسمع لنبض الشارع المصرى، ويكون نبض الشارع هو المحرك الأساسى خلال الفترة الأخيرة، وهذا يؤكد أن الرئيس قريب من جموع المصريين ويستمع لمشاكلهم وهمومهم ويعمل على وضع حلول عاجلة للتخفيف عن كاهلهم، وهذا لم نعهده في رئيس من قبل أن يستجيب بهذه السرعة لنبض الشارع.
وجدير بالذكر أن وزير العدل في هذا الإطار استعرض تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.
كما وجه السيد الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
