EN 
أكد رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس علي أهمية التركيز على دعم العملية الإنتاجية وتقديم المحفزات والتسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الإنفاق نحو دعم الإنتاج وتشجيع التصدير وفق خطوات مدروسة.
خلال جلسته الأسبوعية شدد مجلس الوزراء السوري علي ضرورة تفعيل قانون التشاركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون مع الفعاليات الاقتصادية باعتبارها شريكًا وطنيًا في عملية التنمية.
جدد المجلس التأكيد على عدالة توزيع الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من مظاهر الازدحام على محطات الوقود والأفران وصالات السورية للتجارة وتكثيف الجهود لضبط الأسواق واتخاذ كل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما وجه رئيس الوزراء السوري عرنوس اللجان الوزارية الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والطاقة والموارد والتنمية البشرية بضرورة عقد اجتماعات نوعية لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي بشكل ملموس واقتراح آلية التنفيذ المناسبة وتقديم الأفكار والحلول لمواجهة الظروف الراهنة بما يخفف من الأعباء على المواطنين والتي فرضتها الحرب الإرهابية والحصار الجائر على سوريا.
وفي ذات الإطار؛ فقد وافق مجلس الوزراء السوري على عقد تنفيذ محطة توليد في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب بطاقة 33 ميجا واط، وكذا منح مساهمات مالية للمحافظات بمبلغ إجمالي عشرة مليارات ليرة.
كما صادق المجلس على موازنة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2021 والبالغة 15 مليار ليرة سورية، حيث أكد على ضرورة متابعة توفير حاجة القطاع الزراعي من السماد والمحروقات.
كما استمع مجلس الوزراء لعرض حول واقع العمل الإغاثي وعودة المهجرين جراء الإرهاب إلى قراهم ومدنهم ومجمل مشاريع إعادة التأهيل والتمكين المنفذة في جميع المجالات، مؤكدا على تعزيز التعاون مع شركاء التعاون الدولي من دول ومنظمات وتنسيق الجهود للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بما يصب في المصلحة الوطنية العليا.
كما أصدر المجلس تكليفاته للوزارات المعنية باقتراح الآلية المناسبة لدعم المشروعات المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية لتعود إلى الإنتاج.
