الصنايع بختها مش ضايع حملة لدعم التعليم الفني.. ونواب: هذا الملف ضمن أولويات البرلمان.. ومطالب بتدريب الطلاب على تقنيات التكنولوجيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:24 ص

0| سماح أنور

تعليم النواب: الدولة تسعى لتوفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني
برلمانية تطالب بمنح علمية لتأهيل لطلاب التعليم الفني وصغار المصنعين
برلماني: ملف تطوير التعليم الفني لم يقتحم إلا في عهد الرئيس السيسي

أطلق النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، حملة "الصنايع بختها مش ضايع"، لدعم جهود القيادة السياسية فى تطوير منظومة التعليم الفني فى مصر، والتغلب على الصورة الذهنية السلبية التى تكونت على مدار السنوات الماضية بشأنها، حيث يمثل التعليم الفني جزء رئيسي من التنمية وتقدم الدول، وكوادره أصبحت عناصر أساسية فى البناء والتطوير بجميع القطاعات.

ولاقت هذه الحملة تأييدا كبيرا من نواب البرلمان، موضحين أهم الخطوات اللازمة لتطوير التعليم الفني وربطه بمستجدات الصناعة والمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، وذلك لاعتمادها على العمالة المصرية من فنيين وصغار الصناع.

فى البداية، قالت النائبة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن مجلس النواب يعمل على إصدار قانون الجامعات التكنولوجية، وهو ما يختص بوضع آلية منظمة لإرساء نظام التعليم الفني في مصر والعمل على تطويره، ولا سيما أن الفترة الراهنة أوجدت الحاجة في تخريج العديد من الفنيين في مختلف المجالات، وذلك تزامنا مع المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة.

وأضافت "عبد العاطي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أبرز خطط لجنة التعليم لنهضة التعليم الفني هو إنشاء هيئى مختصة بضمان جودة تعليم أساسيات جميع المهن والحرف، وتكون مهمة اللجنة الإشراف على تطبيق تلك الأساسيات بمختلف المدارس والجامعات، مما يعمل على تخريج جيل متميز قادر على مواكبة تطورات العصر الحديث في الجوانب الفنية وتحديدا للصناعات المحلية التي تسعى الدولة لتوطينها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بالفعل بدأت خطوات دعم التعليم الفني وأبرز سبل الدعم تقديم التدريبات العملية للطلاب بعدد من المصانع والشركات الكبرى بهدف منح الخبرة والمهارات الفنية، علاوة على منحهم فرصة عمل بعد تخرجهم مما يخدم الدولة والشباب في آن واحد.

من جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، إن العامل هو العنصر الأساسي في بيئة العامل ومن هنا يلزم علينا الاهتمام به وتدريبه على جميع مستجدات التكنولوجيا الصناعية الحديثة التي تستخدم الأن في إدارة المشروعات بمختلف أحجامها سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، ومن ثم نجد أن الفيصل في الوصول إلى المنافسة العالمية هي مدى الخبرات والمهارات التي تسهم في نجاح وتحقيق الأهداف المرادة من المشروع.

وطالبت "أبو السعد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، باستقطاب الخبراء والمتخصصين العالميين في تدريب طلاب التعليم الفني وعمل منح علمية لصغار الصناع على أحدث تغيرات العملية الصناعية، مما يمكنهم من سرعة التكيف على ما هو جديد، فضلا عن تشكيل هيئة بجميع المصانع تختص بتقديم التدريبات العملية للطلاب، معقبة: "إحنا مش عايزين تعليم على ورق والعملي جزء من الواقع ولازم يتدرس".

وأضافت أن دعم مخرجات التعليم الفني على رأس أولويات أجندة المجلس بالفترة الحالية، وبالفعل جار المناقشات والاستطلاع على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية وغيرها من التشريعات، وذلك إيمانا ويقينا بالدور الفعال التي يكمن بالتعليم الفني في النهوض بالمنظومة الاقتصادية ككل.

وفي هذا الصدد، قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن ملف تطوير التعليم الفني لم يتم اقتحامه إلا في عهد الرئيس السيسي، وذلك بعد توجيهاته الكثيرة بالعمل على خطة دعم وتطوير مختلفة تسهم في إعادة الريادة لهذا النوع من التعليم، معقبا: "لازم ننشر مفهوم الصناع والحرفيين إنه مش أقل من الضابط والمهندس، مما يمكننا من إلحاق أبنائنا بالمدارس الفنية والقضاء على شبح الثانوية العامة المتوطد بتفكير المواطنين".

وطالب " يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بإطلاق برامج تدريبية لطلاب التعليم الفني تمدهم بجميع التقنيات التكنولوجية الحديثة المتعلقة بالصناعة والتحول الرقمي، وذلك من أجل إيجاد عامل مدرب على أعلى النظم المهنية المتطورة، مما يرفع قيمة المقومات البشرية لدينا، ومن ثم نتجه إلى تصدير العمالة الماهرة بشتى دول العالم.

وناشد عضو مجلس النواب، بأهمية دراسة احتياجات سوق الصناعة محليا وعالميا، وذلك لعدم إهدار الوقت والمال والجهود في أمور غير مجدية بالنفع مما يعمل على تقليل فواتير الاستيراد التي تسحب أموالا طائلة من الخزانة العامة، وبالتالي سنجد وفرة من الموارد المالية.

وتابع: "مجلس النواب يعمل جاهدا لنهضة القوى العاملة في مصر وعلى رأسها صغار الصناع والحرفيون، وذلك من خلال تقديم تشريعات لهم تتضمن حوافز وامتيازات عديدة يكون أغلبها ماديا وجزء منه قائم على الجانب الخدمي والتنموي لمهارات العنصر البشري".

وأكد "توفيق"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني وتتغلب على جميع إشكالياته، على مستوى البيئة التنفيذية والتشريعية، ولكن التحديات لا تزال كبيرة تتطلب ثقافة مجتمعية تواجه الموروثات القديمة التى تكونت بشأن المنظومة، خاصة على مستوى التعليم الفني الذي ارتبطت به كلمات "سبعة صنايع والبخت ضايع".

ولفت إلى أنه مع رغبته فى الانضمام للجنة التعليم وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ المنتظر أن يواصل أعماله خلال الفترة المقبلة، لديه خطة ورؤية متكاملة نحو دعم جهود التحول الرقمي والتعليم الفني، والتغلب على إشكاليات كل منهم.

ورأى النائب ضرورة مواجهة الموروثات القديمة عن منظومة التعليم الفني لدي المواطنين فى مقدمه الاهتمامات والتفكير دائما على أرض الواقع برؤى تواجه هذه المورثات، وعلى رأسها "سبعة صنايع وبختها ضايع"، وذلك من خلال حملة مجتمعية وثقافية بجميع ربوع الوطن تحت عنوان""الصنايع بختها مش ضايع".

فى السياق ذاته، أكد أن هذه الحملة ستكون توعوية بما يتم من جهود فى بيئة التعليم الفني والانتقال لبيئة التعليم التكنولوجي سواء على مستوى المدارس التكنولوجية، والجامعات التكنولوجية، وتسليط الضواء على النماذج التى حققت إنجازات جراء تعليمهم الفني، وأيضا ما يتم من إجراءات للالتحاق بهذه النوعية الجديدة من المدارس والجامعات، وأيضا المدارس الصناعية المتطورة التى تربط الطلاب بسوق العمل وغيرها من جميع التحركات التى تتغلب على الصورة المجتمعية السلبية عن التعليم الفني فى مصر.

واختتم "توفيق" حديثه بالتأكيد على أن هذه الحملة سيتم إثارتها بمناقشات مجلس الشيوخ وبلجنة التعليم وتكنولوجيا الاتصالات فى ضوء رؤيتها لما يتم من جهود ببيئة التعليم الفني والتحول الرقمي، بجانب التنسيق بشأن عمل زيارات ميدانية للمدارس والجامعات التكنولوجية، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية لمواجهة الموروثات القديمة بشأن كل منهم، مع التطرق لبيئة المشروعات الصغير والمتوسطة التى تتيح فرص عمل لكوادر التعليم الفني، وإمكانية تقديم تسهيلات وفرص أكبر للشباب.