EN 
أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أنه جار دراسة تقنين أوضاع الباعة الجائلين ومساعدتهم لتوفيق أوضاعهم وتحويلهم للاقتصاد الرسمي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وأضاف على العربى رئيس الاتحاد أنه سيتم عقب تقنين اوضاعهم ضمهم إلى بوليصة التأمين التي سيتمتع بها التجار وفقا لهذا البروتوكول ، حيث تم توقيع برتوكول مع القابضة للتامين.
من جانبه أكد د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن حصر الباعة الجائلين تعد جزء من دراسة اشمل لضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية.
وأوضح أن الاتحاد يقوم بتلك الدراسة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية ومنها وزارات ” التنمية المحلية والتجارة والصناعة، والتخطيط” فضلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خاصة وانه قام في التعداد الاقتصادي الاخير بحصر جزئي لمنشآت القطاع غير الرسمي.
وذكر عز أنه يتم حصر القطاع غير الرسمي على ارض الواقع خاصة وأنه لا توجد أي قاعدة بيانات واضحة عن حجمه وحجم تعاملاته وقطاعاته وتوزيعه، مؤكدا أن عمليه تحويله للقطاع الرسمي من شأنها مضاعفة الناتج المحلي الحالي.
ونوه بأنه يتم ايضا الاستعانة بالعديد من الدراسات السابقة بهذا الشأن سواء حكومية أو من البنك الدولي والتي تشير أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يوازي ما بين 40-60% من حجم الاقتصاد الرسمي، موضحا أنه يتم ايضا دراسة تلك الدراسات واستكمال البيانات غير المكتملة وكذلك التأكد من الارقام الواردة بها في حالة تضاربها.
وأضاف عز أن دراسة ذلك تتم من النواحي التشريعية والقانونية والاقتصادية فضلا عن دراسة الحوافز التي يمكن إعطائها لهذا القطاع سواء في توفير التمويل من الجهات المانحة او اعفاءات مثل الاعفاءات الضريبية والتي تم بحثها في وقت سابق مع وزير المالية ولكن تواجه بعض المشكلات التشريعية والقانونية، فضلا عن استفادتهم من الخدمات التي توفرها الدولة والاتحادات الرسمية من خدمات تدريب وتسهيلات في عمليات التسجيل والتراخيص.
وأشار إلى أن الدراسة توفيق اوضاع القطاع غير الرسمي تستهدفه على مستوى كافة المحافظات، ولكن سيتم التطبيق في المرحلة الاولى على محافظة القاهرة، وعلى التوازي يتم حاليا دراسته على مستوى 3 محافظات أخرى، موضحا ان الحصر يشمل المحال التجارية والمصانع والورش غير المرخصة.
وفيما يتعلق بتقنين أوضاع الباعة الجائلين، لفت عز إلى انه سيتم دراسة التجارب السابقة سواء في مصر مثل تجربة نقل سوق الترجمان والتي لم يكتمل نجاحها نظرا لعودة البائعين لأماكنهم السابقة في ظل عدم اقبال المستهلكين، وكذلك تجارب الدول الاخرى لمعرفة افضل الطرق لحل تلك المشكلة، مضيفا انه من المستهدف مساعدة هؤلاء الباعة في الحصول على الترخيص.
