EN 
يعيش المجتمع الكويتي في الآونة الأخيرة ما بين سندان الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس المستجد كورونا ومابين مطرقة الحظر الجزئي الذي ما يكون دائما العصا الأخيرة في يد السلطات لمواجهة الجائحة، ونرصد في السطور القادمة كيف استعدت البلاد لهذا الحظر.
الكهرباء
أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء بالتكليف المهندس جاسم النوري، أنه إذا استدعت الضرورة تطبيق الحظر الجزئي فإن الوزارة لديها تنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق الحظر لاستخراج تصاريح عمل للموظفين العاملين بنظام النوبات والعاملين في مجال صيانة وتشغيل شبكتي الكهرباء والماء خلال فترة الحظر.
التربية
كما أبدت وزارة التربية الكويتية جاهزيتها الكاملة للعمل خلال الحظر الجزئي المرتقب "عبر سلسلة إجراءات سوف نعممها فور صدور القرار أهمها ترحيل مقابلات الوظائف الاشرافية من الفترة المسائية إلى الصباحية وتغيير دوام طلبة المسائي ليكون أون لاين للهيئات التعليمية والإدارية وتخصيص خط ساخن في ديوان عام الوزارة لتلقي الاتصالات الطارئة وتخصيص غرفة عمليات في كل مدرسة للإبلاغ عن اي إصابات".
وذكرت الوزارة في بيان لها أن وضعت في الحسبان جميع الاحتمالات التي قد تحدث خلال الفترة المقبلة في حال تطبيق الحظر الجزئي بما يؤدي إلى استمراريتها في العمل دون أن تتأثر المنظومة التربوية، مؤكدة أن هناك نشرات مفصلة سوف تصدر بهذا الشأن فور اتخاذ مجلس الوزراء قرار الحظر حيث ستعمم على المدارس والمناطق التعليمية وديوان عام الوزارة .
الطيران المدني
بينما كشفت الإدارة العامة للطيران المدني، أن مطار الكويت الدولي لن يتأثر في حال تطبيق قرار الحظر من قبل مجلس الوزراء وسوف تستمر الرحلات حسب جدولتها.
وأفادت إدارة الطيران المدني في بيان سابق لها أنها تمتلك خطة مسبقة وهي السماح بتنقل المسافرين في حال تم تطبيق الحظر في البلاد من خلال إبراز تذكرة السفر في نقاط التفتيش هم ومرافقوهم الراغبون بتوصيلهم من وإلى المطار.
الحرس الوطني
وبحسب صحيفة الكويتية فقد كشفت مصادر في رئاسة الحرس الوطني أن جميع العسكريين والآليات والمعدات في كل وقت في حالة استعداد، مضيفة "لدينا خطط مسبقة للتعامل مع قرار الحظر الجزئي في حال تم اتخاذه من قبل الجهات المعنية" .
ونبهت المصادر أن الحرس الوطني لديه مهام عدة من أبرزها تأمين بعض المناطق ووضع نقاط أمنية بالإضافة الى وجوده في شركات مطاحن الدقيق والمخابز وتأمين المرافق الحيوية ومساندة الفرق التطوعية سواء في الجمعيات او الأماكن الأخرى وتأمين المناطق عبر تمركز الآليات ووضع نقاط أمنية.
البلدية
فيما أكدت بلدية الكويت، أن فرق الطوارئ العاملة في أفرع المحافظات جاهزة للحظر الكلي أو الجزئي، لا سيما أن البلدية تعتبر من الجهات الحكومية التي تعاملت ميدانيًا مع المحال التجارية والجمهور في آن واحد، لافتًا إلى أن آلية العمل مُعدة مسبقًا، ولا مانع لتطويرها إن تطلب الأمر وفقًا للمعطيات اللاحقة لقرار الحظر إن صدر.
الأشغال
وفيما يتعلق بوزارة الأشغال العامة فقد قالت في بيان سابق لها أن أعمال فرش الأسفلت سواء على الطرق السريعة أو المناطق الداخلية ستستمر خلال أوقات تطبيق الحظر، مشيرة أنه في حال تم تطبيق الحظر الجزئي ستستفيد الوزارة وهيئة الطرق من هذا الأمر في فرش مساحات أكبر.
ديوان الخدمة
أما ديوان الخدمة المدنية، فقد أفاد بأن خطته تتمثل في أن نسبة حضور الموظفين في الجهات الحكومية والتي تم تحديدها في التعميم الأخير بـ 30 في المئة لن يطرأ عليها أي تعديل في حال تم تطبيق الحظر الجزئي.
