الشيك بدون رصيد.. شروط إقامة الدعوى وصلاحيته والعقوبات الواردة بشأنه

تساؤلات كثيرة حول الشيك بدون رصيد، وماهي طريقة الشكوى والإجراءات التي يجب اتباعها، وكذلك عقوبة عدم الوفاء بسداد الشيك وماهي صلاحيته؟ . 

المحامي أحمد بدر أجاب على كافة التساؤلات الخاصة بشيك دون رصيد.. في البداية أشار إلى أن المشرع المصري لم يحدد المعنى المقصود من لفظ شيك الوارد سواء في قانون العقوبات أو في قانون التجارة وعلى هذا أثارت مشكلة الشيك المعيب خلافًا في الفقه والقضاء. 

واوضح انه متعارف تجاريا على  انه أداة مالية يتم التعامل بها بين الأفراد والبنوك، لضمان الحقوق، ويحتوي على المبلغ المراد صرفه في موعد محدد، من حساب شخص محدد مدرج اسمه داخل هذه الورقة وموقع عليه، وهو عدة أنواع، ويستخدم في مختلف الأغراض.

وأضاف أن  محكمة النقض المصرية اتبعت  معيار الظاهر وانتهت إلى أنه متى كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان فإن سبب الشيك لا يؤثر في طبيعته، غير أن المحكمة وضعت قيدا على هذا المعيار وهو إلا يكون الشيك قد تحول قانونًا إلى ورقة تجارية أخرى وبعبارة أخرى إذا كان ظاهر الشيك في نظر الساحب الذي أصدره والمستفيد الذي قبله أنه يعتبر شيكًا. 

واشار  المحامي إلى أنه علينا  معرفة ان لكى يصرف الشيك من البنك لابد أن تلتزم ببعض المعايير مثل ان هذا الشيك يجب تقديمه في خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق،. وأنه لا يمكن تقديمه بعد ذلك لتفادي أي مشكلات متعلقة بالرفض بسبب عدم وجود رصيد أو تأخرك في تقديم الشيك.

فإن لم يكن هناك رصيد كاف في البنك للشخص كاتب الشيك، إذا كان المبلغ الموجود في البنك لا يغطي الشيك فيؤخذ رفض على الشيك من قبل البنك.

وفي هذه الحالة يحق للشخص المستفيد من الشيك أو حامله على حسب ما هو مكتوب ان يقوم برفع قضية.

واكد ان هناك شروطا أخرى للشيك يجب التأكد منها، منها إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.

وكذلك ان الشيك، بوصفه ورقة تجارية، يجب أن يرد بداهة على مبلغ معين من النقود، فإذا خلا المحرر من بيان المبلغ الذي يلتزم به المدين فإنه يتجرد من كل أثر قانوني، وإذا كان العيب في هذه الحالة عيبًا ظاهرا فإنه يكون حجة على الكافة، بما فيهم الحامل الحسن النية.

وهناك شروط أخرى منها  إذا ما كان المبلغ غير معين تعيينًا كافيًا، مثلا إذا ذكر فيه ادفعوا الباقي لنا طرفكم إذ أن تعيين المحل شرط لقيام الالتزام من الناحية القانونية.

وكذلك الحال إذا ورد المحرر على شيء آخر غير النقود، فإن هذا المحرر يبطل بوصفه شيكًا، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يحتج بهذا البطلان، إذ أن العيب في هذه الأحوال ظاهر في المحرر نفسه.

وأوضح المحامي أحمد بدر أن التوقيع على الشيك يجب أن يستند على سبب مشروع وأن يكون هذا السبب غير مخالف للنظام العام والآداب على أنه في المجال الجنائي لا أثر لعدم مشروعية السبب الذي من أجله صدر الشيك إذ أن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء بسواء.

قال المحامي أحمد بدر أن القضية الخاصة بهذا الأمر هي قضية شيك بدون رصيد على الساحب، على شرط أن يكون ذلك في خلال 3 سنوات فقط من تاريخ الاستحقاق المكتوب على الشيك، وبشرط ان يكون متوافر لدى البنك شرط رفض.

وحول إجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها لإقامة دعوى شيك بدون رصيد.. قال عليك التوجه إلى البنك لتأخذ الرفض على الشيك في مدة أقصاها 6 أشهر، ثم عليك الذهاب لعمل محضر بالواقعة، بعد ذلك سوف يأخذ المحضر المسار العادي الطبيعي له، سوف يستدعي القسم الشخص محرر الشيك.

وفي بعض الحالات يمكن دفع المبلغ وحل الموضوع بشكل ودي، وفي حالات أخرى يذهب الموضوع إلى النيابة ويحكم القاضي على الشخص بالسجن لمدة معنية.

جميع قضايا الشيكات بدون رصيد لها مسار واضح وخاص، ولا يوجد لها اي مسار غير معروف، حيث أن الأمر ينتهي إما بالحكم على محرر الشيك أما بالتصالح ودفع المبلغ للمدعي.. وفي القضية لدينا طرفان الطرف الأول المجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى، والطرف الآخر هو الشخص الذى قام بتحرير الشيك له.

من حق المدعى بالحق المدنى الحضور مع المحامي أمام القاضى، يطلب بحقه ويقر أن الشخص المحرر لا يدفع له المبلغ حتى الآن، وهنا يصدر القاضي الحكم معتمد على المبلغ محل النزاع.

إما أن يقول الشخص انه يريد ان يتنازل عن الجنحة ويتم التصالح بين الطرفان، وهنا يكون ليس هناك أي مشكلة وإذا تم رفع الجنحة مباشرة فمن حق المدعي بالحق المدني أن يتنازل أيضا عن الادعاء المدنى، اما اذا قام المجنى عليه بسداد المبلغ فتحكم المحكمة بالإيقاف،و إذا تم دفع المبلغ من قبل محرر الشيك يكون هذا هو التصالح مع الدفع،أما  إذا تنازل المجني عليه عن الدعوى المدنية لم يكن من حقه حينئذ رفع دعوى مدنية بالتعويض.

وأشار المحامي أحمد بدر  إلى أن  المشرع المصري  أورد بند بخصوص هذا الأمر في القانون «رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المادة ٥٣٤ – عقوبات».

ونص البند على أن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد يتم تحديدها في الجرائم المتعلقة بالجنايات أو في قضايا جنح أو حتي في قضايا المخالفات.

واضاف انه عند إصدار عقوبة في المخالفات لا يمكن أن تقل العقوبة عن الحبس لمدة 6 أشهر، أما في حالة قضايا الجنح تكون العقوبة هي الحبس لكاتب الشيك من ٦ أشهر إلى ثلاث سنوات أي 36 شهر.

وقال انه  في حالة دخول القضية إلى الجنايات فلا يمكن أن تقل العقوبة عن ٣ سنوات، كذلك يكون هناك وجود لغرامة لا يمكنها أن تزيد عن ٥٠ ألف جنيه، ولا يمكنها أن تقل عن ألف جنيه.