EN 
دعا مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلى ضمان توزيع لقاحات فيروس كورونا بشكل عادل، وتوفيرها للعمال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظرًا للخطورة التي يتعرض لها هؤلاء من تداعيات فيروس كورونا المستجد ، من حيث الإصابة وإنتشار الفقر والبطالة.
واستشهد اتحاد نقابات عمال مصر في بيان له، بالتقرير الصادر أمس، السبت، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، والذي رصد ارتفاع الإصابات في الأرض الفلسطينية المحتلة بنسبة 88.5%، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية ، راصدًا بالأرقام تلك الارتفاعات.
ففي فبراير الماضي فقط، زادت الحالات النشطة في الضفة الغربية لكنّها انخفضت بشكل ملحوظ في قطاع غزة، وانخفضت الحالات بنسبة 61% في غزة من 4,485 إلى 1,737، وارتفعت بنسبة 236% في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (من 4,501 إلى 15,119)."، مؤكدًا أن إسرائيل تتهرب من مسئولياتها القانونية تجاه حماية العمال الفلسطينيين، وتمارس سياسات "الفاشية".
وصرح عبد الوهاب خضر، مدير مركز المعلومات، اليوم الأحد، بأن معلومات رسمية ونقابية حديثة من داخل فلسطين كشفت عن أن خسائر العمال الفلسطينين نتيجة جائحة كورونا بلغت نحو 1.250 مليار دولار من بينها نحو 800 مليون دولار قيمة الخسارة المترتبة على تعطل عشرات آلاف العمال الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر، وأن إجمالي عدد العمال المتضررين جراء فيروس كورونا بلغ نحو 300 ألف عامل في الضفة والقطاع، وأن 100 ألف عامل فقط من إجمالي العدد المذكور تلقوا مساعدات لمرة واحدة بقيمة 700 شيكل، وأن عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم منذ تفشي وباء كورونا يقدر بنحو 180 ألف عامل في الضفة والقطاع حسب تقديرات اتحاد العمال هناك.
وأوضح أن تقديرات مركز الإحصاء الفلسطيني تشير إلى تعطل نحو 125 ألف عامل جراء الجائحة، منوهًا إلى أن نسبة كبيرة من العدد المذكور كانوا ممن يعملون في قطاع البناء، محذرًا من خطورة تزايد أعداد المتعطلين في صفوف العمال.
وأكد خضر أن ذات البيانات والمعلومات المؤكدة قالت إن عدد العمال الذين تأثروا بشكل مباشر خلال الأشهر الثلاثة الأولى في الضفة وغزة جراء جائحة كورونا وانضموا لصفوف البطالة قدر في حينه بنحو 75 ألفًا في جميع القطاعات باستثناء قطاع الإنشاءات، ما يشير الى أن عدد العمال المتعطلين تضاعف خلال الأشهر الستة الأخيرة أربعة أضعاف.
وأضاف: "كما أشارت بيانات ومعلومات أخرى إلى أن أعداد العمال المتضررين في القطاع بلغت نحو 160 ألف متضرر بصورة مباشرة وغير مباشرة، لتصل بذلك نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 82% بعد أن كانت قبل أزمة كورونا 65%، وأن عشرات آلاف العمال باتوا بين متعطلين عن العمل أو يعملون بشكل جزئي نتيجة جائحة كورونا وعدم قدرة مئات المصانع والشركات والورش والمراكز التجارية على العمل بصورة طبيعية".
وأشار خضر إلى أنه طبقا لما سبق وما تتوفر من معلومات مؤكدة فإن العمال الفلسطينيين، الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 48، يواجهون تحديات خطيرة وتهديدًا حقيقيا لحياتهم بسبب الإهمال الطبي، الذي يتعرضون له أثناء العمل، وعدم قيام وزارة الصحة الإسرائيلية والجهات المختصة بإجراء فحوصات لهم بالقدر الكافي، للكشف عن فيروس كورونا.
موضحًا أن سلطات الإحتلال عملت خلال هذه الايام على ترحيل العمال من أماكن عملهم وتركهم في ظروف صحية صعبة على الطرقات أو الشوارع القريبة من مناطق الضفة الغربية لمجرد الاشتباه بهم دون أي مراعاة للظروف الصحية الخطيرة التي يعيشها العالم بسبب كورونا، وهو ما يظهر الفاشية الإسرائيلية تجاه العمال الفلسطينيين.
وأكد مدير مركز المعلومات، أن كل المؤشرات السابقة وغيرها تؤكد أن إسرائيل تتهرب من مسئولياتها القانونية تجاه الفلسطينيين، فيما يتعلق بتوفير لقاحات كورونا في فلسطين التاريخية، بما فيها الضفة الغربية وشرقي القدس، وقطاع غزة.
وأوضح أنه من مسئولية دولة الاحتلال وفق القانون الدولي تطبيق ما جاء في اتفاقية جنيف لعام 1949، التي تنص على حماية الممتلكات والمواطنين وتقديم التعليم والصحة والتربية والثقافة للشعب المحتل، وهو ما ينطبق على الحالة الفلسطينية.
وذكر أنه يتعين على دولة الاحتلال توفير لقاح كورونا، إلا أنها تتهرب من مسئولياتها القانونية تجاه الفلسطينيين، وأن إسرائيل تمارس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من حق العلاج وتحاول التخلص من واجبها وتُحمل المسئولية للحكومة الفلسطينية، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل في تحمل مسئولياتها، وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت أنه على قوة الاحتلال واجب ضمان اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.
ونوه خضر إلى أن الانتشار العالمي لوباء كورونا (كوفيد 19) يضع الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي أمام تحديات ومخاطر كبيرة، فبلدان العالم جندت جميع إمكاناتها الصحية والاقتصادية والتعبوية، ووضعت كل منها ميزانيات هائلة في مواجهة الوباء، أما السلطة الفلسطينية فهي تعاني من ضعف مروعٍ في الإمكانات، ومِن تَحكّم الاحتلال بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وبالصادرات والواردات، كما يعاني قطاع غزة من حصار خانق يمنع عنه أبسط احتياجاته وحقوقه الإنسانية، وبالرغم من تفشي الوباء ومخاطره على الشعب الفلسطيني، فإن الاعتبارات الأمنية تظل هي الحاكمة والحاسمة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وليس الاعتبارات الإنسانية وغيرها.
ونبه إلى تعنت الاحتلال واستمرار سياساته المتوحشة، ومن المخاطر التي لا تهدد عمال فلسطين في الأراضي المحتلة فقط، بل الأسرى المهددون أيضا بالوباء، حيث تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين "دون تهمة" نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية، حيث أعلن نادي الأسير الفلسطيني مؤخرًا عن ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجن إسرائيلي إلى 100 مصاب حتى الآن.
وطالب مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المجتمع الدولي بالتكاتف والوقوف ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه العمال، والتي سبق وأن حذرت منها منظمة العمل الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية العمال من "كورونا" و"الاحتلال".
كما دعا جميع الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة والعمل المشترك، وإعلاء المصالح الوطنية فوق كل اعتبار من أجل العمل على جلاء الاحتلال وآثاره.
