EN 
اجراءات قاسية بحق عناصر داعش الإرهابي، تتخذها دول أوروبا، في محاولة منها لنزع خطر هذه العناصر وإبعاد أفكارها من الظهور مرة أخرى، قاطعة الطريق عليهم من حق العودة إلى بلدانهم.
وتتوسع دول أوروبا في مسألة نزع الجنسية عن العناصر المتطرفة، لعملهم ضد صالح بلادهم، وإن لم تنزع الجنسية عنهم، فتفضل بلدانهم أن يبقوا حيث هم، وإن عادوا فالسجن بانتظارهم.
في أحدث القضايا وأشهرها فيما يخص نزع الجنسية، "شيماء بيجوم" (بريطانية مزدوجة الجنسية) أو المعروفة بعروس داعش، قضت المحكمة العليا في بريطانيا، الأسبوع الماضي، بأن الشابة البالغة من العمر 21 عامًا لا يمكنها العودة إلى المملكة المتحدة، مؤكدة بذلك أمر نزع جنسيتها البريطانية منها.
كانت بيجوم تبلغ من العمر 15 عامًا عندما سافرت مع فتاتين أخريين من لندن إلى سوريا للانضمام إلى ما يسمى بتنظيم (داعش) في فبراير 2015.
ووفق وزير الداخلية البريطاني السابق "ساجد جافيد"، فقد نزعت جنسيتها البريطانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بعد وقت قصير من العثور عليها في مخيم للاجئين السوريين في فبراير 2019، بعد أن انتهى أغلب التنظيم على الأرض، وتم سحق مواقعه.
واعتبر موقع جاست سيكيورتي، إن قرار المحكمة البريطانية له عواقب وخيمة على العناصر التي اعتنقت الفكر الضار المتطرف، التي لم يعد أغلبها الحق في العودة إلى بريطانيا.
ورأت المحكمة أن المخاوف الأمنية يمكن أن تلغي حق الأشخاص في إجراءات "عادلة وفعالة".
وسبق أن قالت وزارة الداخلية البريطانية، إن بيجوم تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي، ولا تزال "متحالفة" مع تنظيم إرهابي، وبالتالي وأمام هكذا اجراءات من المحتمل أن تغلق أبواب المحكمة أمام مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين تشتبه الحكومة في أنهم يشكلون تهديدًا لها.
وعليه فإن بريطانيا تعد أسرع دول أوروبا في نزع الجنسية عن الإرهابيين، وعدم اتاحة الفرص لوجودهم في بريطانيا، حتى وأن أظهروا ندمهم على أفعالهم، معتبرة إياهم متورطين في خدمة تنظيم إرهابي.
وأفادت الصحف البريطانية، بأن الحكومة تفضل عدم السماح بعودتهم، إذا لم تقرر رفع جنسيتهم وإذا كانوا من مزدوجي الجنسية، وأن يناولوا حكمًا رادعًا في أماكن احتجازهم.
وتقاوم غالبية الدول الأوروبية، استعادة مواطنيها الإرهابيين الذين انضموا إلى التنظيم وهم محتجزون الآن في معسكرات الاعتقال في سوريا أو في غيرها، مفضلة وجودهم في المنفى.
