من بينها الإيجار القديم.. أزمات داخل 4 قوانين تسببت في غضب المواطنين

تسبب مجموعة من مشاريع القوانين بأزمات لدى المواطن كونها من أهم القوانين التي تمس حياته المعيشية بشكل مباشر حال الإعلان عنها، ومن أبرز هذه القوانين "الشهر العقاري، والتصالح، والإيجار القديم، والأحوال الشخصية"، وسوف نعرض أبرز الإشكاليات التي أغضبت المواطنين خلال عرض هذه القوانين فيما يلى:

أثار موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى، جدلا واسعا من المواطنين فى كل مكان، بسبب ما تضمنه من تعديلات تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.

وبعد هذه الجدل الواسع الذى أثاره، تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسى موجها بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري  وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل. 

كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

شكل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 أزمة كبيرة بين المواطنين، منذ أن اعتزم البرلمان مناقشته واصداره.

ومن الأزمات التي تقف عقبة أمام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تحديد المسؤول عن التصالح، هل هو مالك العقار، أم صاحب الشقة؟.

ورغم تأكيد النواب و الحكومة أن مالك العقار هو المسؤول عن التصالح، فإن الكحول "مالك وهمي أو مستتر"، يمثل عقبة أمام تطبيق القانون، فمع صعوبة الوصول إلى مالك العقار، أصبحت عملية التصالح مهددة، لعدم مسؤولية صاحب الشقة عن التصالح، وفي هذا الشأن صرح بعص النواب بأن صاحب الشقة مسؤول أمام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حال غياب مالك العقار، بحسب ما صرح النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وبالإشارة إلى الأزمات - سالفة الذكر- المتعلقة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، فإنه يدخل في نطاقها المدة المتبقية للتصالح، إلا ان الحكومة قامت بانهاء هذه الازمات من خلال مد مهلة فترة التصالح  بالاضافة الى تقديم حزمة من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين تتضمن خفض نسبة التصالحات فى بعض المحافظات وغيرها.

شكل  قانون الإيجار القديم ايضا، أزمة كبيرة للغاية في برلمان 2015 والذي كان على وشك حل هذه العقدة بين المالك والمستأجر، والممتدة لأكثر من 70 عامًا،  بسبب الخلاف القائم  بنهاية دور الانعقاد الثالث حول المخاطبين بقانون الإيجار القديم، وهل هي الأشخاص الاعتبارية كما وردت في مشروع قانون الحكومة، أم، الاعتبارية والطبيعية"، حيث يرى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس السابق، ولجنة الإسكان، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما ترى الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، وتم تأجيله لهذا السبب.

وعاد مشروع قانون الإيجار القديم بقوة فى مجلس النواب الحالى 2021، بعد تقديم عدد من مشروعات القوانين لمجلس النواب من جانب البرلمانين والتى كان ابرزها، تقدم النائب وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بأول مشروع قانون خاص بهذا الشأن.

مشروع قانون تعديل أحكام العلاقات الإيجارية الخاصة (القديم) الخاص بـ "جاب الله" يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة من انخفاض الإيجار وطول العقد الذي يمتد لسنوات عديدة دون تغيير في العائد.

ولتحقيق هذا التوازن، وضع المشروع 3 معايير لزيادة الإيجار المنخفض أو البخس مع الحفاظ على الإيجار الحالي في حالة تساويه أو زيادته عن الأجرة المحدد بمشروع القانون.

المعيار الأول هو معيار الحد الأدنى للأجرة الذي يُراعي محدودي الدخل، حيث تحدد الأجرة القانونية بقيمة 200 جنيه شهريًا للعين المؤجرة لغرض السكن، وهو ما يقل عن 20% من الحد الأدنى للأجور وقدره 1200 جنيها لعام 2020، وتزيد بنسبة 50% لتصل إلى 300 جنيه كحد أدنى للأجرة الشهرية للعين المؤجرة لغير غرض السكن وهي نفس نسبة الزيادة التي قررها القانون 136 لسنة 1981 لهذه الحالات.

المعيار الثاني خاص بالفئات القادرة، وفيه تتحدد الأجرة القانونية الشهرية بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر من رسوم للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) في العام السابق لنفاذ هذا القانون، حيث يدخل القادرون في شرائح مرتفعة لأسعار المرافق تتناسب مع قُدرتهم المالية.

كما أن قيمة ما يتم سداده من رسوم مرافق للعين المؤجرة لغير غرض السكن تكون بأسعار أكثر من تلك المؤجرة لغرض السكن وتتناسب مع ما تُدره من ربح، وترتفع الأجرة وفقًا لهذا المعيار عن الحد الأدنى المُقرر بالمعيار الأول مع ارتفاع قيمة استهلاك المُستأجر للمرافق كمؤشر لارتفاع مُستوى دخله ومعيشته.

أما المعيار الثالث، فهو معيار موضوعي يُحدد الأجرة القانونية بالأجرة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لذات الوحدة قبل إعفائها لخضوعها للقواعد الخاصة للعلاقة الإيجارية، وهذا المعيار يُراعي طبيعة الوحدة وطبيعة المُستأجر في ذات الوقت.

وفي جميع الأحوال، يتم إقرار زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا بما يكفل توازن الأجرة على المدى الطويل، ودافع للمُستأجرين لترك الوحدات المُغلقة، أو الترك للاستفادة من ثمة مزايا تُقدم لهم عند الترك وفقًا لهذا القانون. 

لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة.. بهذه الكلمات طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي المرأة المصرية، بشأن قانون الأحوال الشخصية الذي يناقشه البرلمان.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بجلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، أنّ النساء يتخوفنّ ألا يحقق القانون التوازن والإنصاف والأمان لهنّ.

وكانت أزمة تعديلات قانون الأحوال الشخصية تصاعدت، خاصة بعد إعلان المجلس القومي للمرأة تخوفه من المواد الخاصة بالنفقات، سواء العدة أو الطفل، والأمور التي تخص حقوق المرأة في القانون، فضلا عن انزعاج حقوقيون من القانون الذي أعدّه الأزهر معتبرين إياه وصاية دينية، بينما أكد عدد من النواب أنّهم حريصين على خروج قانون متوازن يراعي مصالح جميع أطراف الأسرة، ولن يخرج إلى النور إلا بتوافق مجتمعى حول جميع مواده.

والجدير بالذكر أن الحكومة قدمت أيضا مشروع قانون بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب، وبدوره أحال فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة.  

وتصدى مشروع القانون الى عدد كبير من الازمات التى دار جدل كبير لها وابرزها الاستضافة والرؤية والخطبة والطلاق وغيرها ومن المنتظر مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.