EN 
وافق مجلس الوزاء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال جلسة عقدها، أمس الثلاثاء، على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وذكرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه أمس يعد ممكنا رئيسيا لتطوير مهنة المحاسبة، والنهوض بها، وتعزيز موثوقية التعاملات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وأضافت الهيئة أن النظام الجديد يواكب تطورات بيئة الأعمال في السعودية في ظل تنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات، ما يستدعي زيادة عدد المحاسبين القانونيين، وتنظيم مهن جديدة مرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة لحاجة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلك المهن.
وأوضحت أن النظام يمكن شباب وشابات الوطن من مزاولة المهنة، وتأسيس شركات ومكاتب مهنية، تغطي الاحتياج الكبير في السوق السعودي.
ويهدف نظام المحاسبة والمراجعة إلى تحسين جودة أداء المرخصين لتقديم خدمات الزكاة والضريبة وخدمات المحاسبة، وتحفيز ممارسي المهنة، والتوسع في التراخيص المهنية بما يتناسب مع متطلبات بيئة الأعمال، وحماية مصالح المستثمرين، وتعزيز الشفافية والثقة في التعاملات المالية، والحد من المخالفات المهنية، إضافة إلى زيادة الامتثال في إيداع القوائم المالية في برنامج "قوائم".
وشمل النظام الجديد تغيير مسمى الهيئة من "الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين" إلى "الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين"، وفصل نظام المحاسبة والمراجعة عن تنظميها، والترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لغير المتفرغين، وتقليص مدة الخبرة إلى سنة واحدة بدلًا من 3 سنوات، إضافة إلى تعديل شرط تخصص المحاسبة للحصول على الترخيص ليشمل (الجامعيين فأعلى) في التخصصات كافة ذات العلاقة بالمهنة، وإلزام المرخصين بتطوير الأداء، وإتاحة الفرصة لغير المزاولين للحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة.
بدوره، قال وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي إن "نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، يواكب تطورات بيئة الأعمال، وهو ممكّن رئيسي لتأسيس شركات ومكاتب مهنية متخصصة، تعزز موثوقية التعاملات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية".
