EN 
ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، تذكرت وصايا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بالمرأة، في يومها العالمي، لتتوالي الاحتفالات في هذا الشهر، بمصرنا طعن مناسبتي، اليوم العالمي للمرأة، وعيد الأم المصرية، لنحتفل بمن حالفها الحظ، أو ظروف خاصة أهلت لها ان تكون أمًا صالحة، أو مثالية، ولكنني في معرض حديثي عن المرأة، اصطدمت، بالمرأة التي لم يحالفها الحظ او الظروف، في الحصول على لقب الأم المثالية، رغمًا عن جدارة استحقاقها، فمن اقصدها، وقد تعثرت في الطريق، من ثقل الحمل، والمسؤولية، وعناء المشوار، وهن الأولى، وهن في الأصل أمهات مثاليات... إنهن الغارمات يا سادة.
فمحور حديثي اليوم، عن الغارمات، اللائي يستحققن عن كل جدارة لقب الأمهات الَمثاليات، فإذا ما نظرنا إلى هؤلاء السيدات بنظرة عقلانية، وكم التضحية التي دفعن ثمنها من حريتها ومستقبلها وسمعتها من أجل اسرتها وأبنائها، فالتصور في قناعة من ضحت لتقوم بكتابة الأوراق او الإيصالات - صكوك سجنها - لتكون ضامنه لزوجها في الحصول على قرض، أو على سيارة، للمساعدة في توفير دخل، يقتاتون منه قوت يومهم، وأخرى وقد قامت بالتوقيع، لتوفير احتياجات، وتجهيز ابنتها، المقبلة على الزواج،بما تحتاجه من أعيان جهاز وإعدادها كزوجه للمستقبل، وأخريات، وقد استدن من البعض او الأهل بعض المبالغ لكي تحصل على فرصة سفر أو عمل لأحد أبنائنا للعمل بالخارج.واخريات، واخريات، تعجز الأمثلة عن حصرهن، لتفاجأ بعجزها عن السداد ومواجهة مصيرها المحتوم، وبالنظر لتلك السيدات جميعهن بعين الشفقه والرحمة، وكم التضحية النفيسه التي لا تعدلها تضحيه، فهي تضحيه بالحريه، لتلقي خلف قضبان السجون،وأهوالها وتضحيه بالمستقبل، الذي يقتل خلف ذات القضبان، والسمعه، والتي تعتبر وصمة عار في حياتها، حتى الموت، فمن منا لديه القدره على تقديم تلك التضحيه لأبنائه؟؟؟؟
إنهن القليل، بل الندرة اللائي قررن التضحية بأنفسهن من أجل أبنائهن، وأسرهن.. إنهن الغارمات.
فوالله لو بيدي الأمر لأعطيت، كل الغارمات، لقب الأم المثالية، بل وأجد المناسبه في مناشدة كل المسؤولين، والرئيس شخصيًا بالإفراج عن جميع الغارمات ليليق الإحتفال بهن في هذه المناسبه، واحتفالا بعيد الأم المصرية، فهن يستحقن منا كل الإجلال، والتقدير... بعظم تضحياتهن.
وإذ أجد في معرض حديثي، حلا، يجب أن تتجه له الدولة، لإيقاف ذلك النزيف للمرأة المصرية، والغارمات منهن، وذلك بما علمته من أسباب أدت بهن إلى السجن، لينحصر الأمر في سبب واحد، وهو توقيع تلك الغارمات على أصول مستندات الدين -إيصالات الأمانة- بدون تضمينها للمبالغ المستحقه فعلًا، ليتم التوقيع، لصالح التاجر على إيصالات خالية من ثمة بيانات، أو بما يعرف قانونًا -على بياض- ليقوم الأخير بملئها بمبالغ غير حقيقية، وغير مستحقة نهائيًا، هادفا الحصول على أقصى عقوبة، ضد الغارمة، ووصولا لمساومتها، في رد الدين مضاعفا، وسواء لتأخرها في السداد، أو لضعف في نفس، أو لتحقيق مكسب من الحرام.
وإذ أجد ضرورة تدخل الدولة، بحل قانوني ينهي تلك المأساة، والمتمثل في تخصيص دفاتر رسمية، بالشهور العقارية الرسمية بالدولة -وأسوة بدفاتر التصديق على العقود والتوقيعات- يتم فيها إثبات إيصال الأمانة، أو سند الدين أو المديونية المستحقه فيما بين الطرفين، ومن ثم المحافظة على حقهما معا، بوضع المبلغ الحقيقي، بلا مبالغة، قليلة كانت أم كثيرة، وينهي من جهه ثانيه، إطالة إجراءات التقاضي، بسوء إستخدام الحق في الطعن بالتزوير، غير الجدي، ومن جهه ثالثة، منع التلاعب، في الإقرارات الضريبية المقدمه من التجار، والمحافظة على المال العام، وحق الدولة، من تلاعب فئه، قد تقل أو تكثر.
وفي النهاية أتوجه بالتهنئة، في عيد الأم، لكل الأمهات المصريات، ولكل سيدة مصرية، ضحت من أجل أبنائها وأسرتها، بكل نفيس وغال، وأتوجه بمزيد من التحية والتقدير، لكل الغارمات مثمنة عظيم تضحياتهن، متمنية في عامنا القادم، بإذن الله تعالى، إيجاد حل نهائي-بمقترحي هذا - للمرأة المصرية، لكي لا تقع ضحية في مثل تلك الأخطاء، أو الغلطات، لا سيما، وأن هناك سببا آخر، متمثا في جهل المرأة بالقانون، وبما يهدر حقها، ويوجب على الدولة التدخل لحمايتها.
