EN 
بالفعل في التجارب الاقتصادية المتقدمة كانت الصناعة ومازالت هي قاطرة التنمية الحقيقية وأكبر رافد من روافد الدخل القومي والأكثر تشغيلا وتوفيرا لفرص العمل الكريمة وفي الحالة المصرية أنا على يقين بأن الصناعة قادرة على أن تقود الاقتصاد المصرى نحو الانطلاق من خلال دعم الميزانية المصرية سواء بتغطية الاحتياجات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد إلى زيادة الصادرات المصرية وتحقيق التوازن المطلوب بين الاستيراد والتصدير كذلك ستؤدي إلى فتح ملايين الفرص للايدى العاملة سواء وظائف مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالى تخفيض البطالة وتقليل التضخم
هذا بالإضافة إلى انعكاس ذلك على حركة التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة وزيادة معدلات الرفاهية وجودة الحياة بالنسبة للمصريين.
ان الجهد الذى تبذله الدوله المصريه والقيادة السياسية فى هذا الشأن كبير جدا من أجل تعميق المنتج المحلى وزيادة الصادرات سيأتى ثمرة قريبا جدا، وحجم الإنجاز الذى تم فى هذا الاتجاه من توفير للطاقة إلى الأراضى المرفقة والمدن والمناطق الصناعية والقروض الصناعية بسيطة الفائدة ، حتما سيؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعى الصناعى قريبا، أتوقع أن تحدث طفرة كبير فى الصناعة المصرية تحدث أثرها على أرض الواقع، وتعود مصر لمكانتها فى كافة الصناعات التي اشتهرت بها على مر العصور.. تحيا مصر
