EN 
نجحت النيابة العامة فى حل لغز خطف طفل مستشفى ابو الريش، بعد أن خططت له امرأة تجردت من معانى الرحمة والإنسانية حيث انتحلت صفة طبيبة حتى يتسنى لها ان تقوم بإيهام والدة الطفل الصغير الذي يحتاج الى الرعاية الصحية بطلب تصوير البطاقة الشخصية فتحصل على الطفل وبعد ذلك تنصرف بكل هدوء بدون ما احد يشعر بها.
وقد طلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطهما، وباستجواب الأولى أقرَّت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة؛ لرغبتها في تربية طفلٍ لعدم قدرتها على الإنجاب، ومن ثم أمرت النيابة بحبس المتهميْنِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
ويستعرض "صدى البلد"، أبرز العقوبات التى جاءت وفقا للقانون فيما يلى:
وتصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم سرقة وخطف الأطفال، بعقوبات تصل إلي السجن الذي لا يقل عن 7 سنوات، حيث جاءت المادة ( 283) لتقضي بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث الولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.
تفاصيل الواقعة:
كانت «النيابة العامة» قد استمعت إلى شهادة والدة رضيع خُطف منها يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، بعدما توجهت به إلى (مستشفى أبو الريش للأطفال) لعلاجه، فاستوقفتها المتهمة منتحلةً صفةَ طبيبة وأخذت منها الطفل بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت إليها تصوير بطاقتها الشخصية، فانصرفت لذلك ثم عادت فتبينت خطفها الطفل.
بينما أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أن المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمتْه أنه نجل شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها أذاع منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.
