EN 
إعلان مجلس الوزراء زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين قبيل الانتخابات وليس على لسان أحد مرشحيها كالعادة ، له معان عديدة لمن يفهمها ويقدرها جيدا ،لاسيما أن الحكومة بدأت تتفهم اخيرا مطالب الصحفيين باعتبارهم شريكا اصيلا في التنمية المجتمعية وتحقيق الاستقرار وتوجيه الرأي العام ،الوجهة الصحيحة التي ترسمها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي.
فضلا عن كونها السلطة الرابعة بجانب السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وهذا ما جعل الحكومة تسعى الى تلبية البعض من احلام ومطالب الجماعة الصحفية فيما يتعلق بزيادة بند بدل التدريب وهو الذي كان مرتبطا في العادة بانتخاب نقيب جديد عادة ما يكون مرشحها، علي كل حال فإن رسالة الحكومة للصحفيين الاولي تقول بأنها لا تدعم مرشحا بعينه مثلما كان في السابق ، وان قاعدة وجود مرشح من قبل الدولة في منصب النقيب لابد من كسرها ومحوها تماما حتي يختار الصحفيون نقيبهم بحرية تامة دون ضغط أو توجيه تحت شرط زيادة البدل أو تقديم خدمات ما من قبلها حتي ينجح مرشح الحكومة ، وهو ما أكدته الرسالة ، وان الزيادة رسمية من طرفها فقط وعبر تصريح رسمي فقط لتحسين معيشة وأحوال الجماعة الصحفية في إطار خطة الدولة بتحسين أحوال المواطنين وبعد زيادة بدل مخاطر الطبيب ورواتبهم أيضا ومن قبلها المعلمون والفئات الأخري! خاصة أن أحوال الصحفيين وصلت إلي ادناها في السنوات الأخيرة وحان الان زيادتها وتحسينها!
والأمر الآخر أن الدولة لم تنسَ زيادة إعانة بطالة الصحفيين وهي رسالة طيبة للغاية نظرا لتوقف معظم الصحف الحزبية والخاصة عن العمل وتشريد بعض الصحفيين وأسرهم. ولا تنسي فئة المعاشات التي هي بحاجة إلي زيادة مماثلة فضلا عن المطالبة باحتفاظهم بالبدل أيضا نظير ما قدموه للمهنة طوال سنوات مديدة ماضية وهذا له رسالة اخرى والأمر الأكثر أهمية هو أن الزيادة جاءت قبيل الانتخابات بأسبوع وهذا يعطي الفرصة لمنافسة حقيقية في المنافسة علي منصب النقيب بين كل من ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات والكاتب الصحفي رفعت رشاد وايضا باقي المرشحين في مجلس النقابة وهو أمر له دلالته أيضا بأن الحكومة تريد انتخابات حرة ونزيهة وجديد في إبراز وجوه جديدة تحدث تغييرا وتطويرا للمهنة ، يختار فيها الصحفيون من يمثلهم لمهنتهم في المستقبل لاسيما مع وجود تحديات عديدة تواجهها تكاد تعصف بوجودها في ظل منافسة السوشيال ميديا والقنوات الفضائية واليوتيوب وصحافة الفيديو التي انتشرت بشكل غير طبيعي واستحوذت علي النسبة الأكبر من الاعلانات والدخل وهو ما أثر علي توزيع الجريدة وإقبال القراء عليها ومن ثم انخفض التوزيع ! بالإضافة إلي عدم تنوع المضمون وتضاؤل فرصة المعارضة والاختلاف في الصحف عامة والقومية بصفة خاصة !
رسالة الحكومة للصحفيين تؤكد بأن الصحافة لها وضعها ودورها وأهميتها ولابد من تغيير صورة الصحفي التي اهتزت وتراجعت نسبيا خلال السنوات العشر الماضية وزيادة أحواله المعيشية أسوة بباقي المهن لكي تقوم بدورها الوطني كما ينبغي، ولابد من توسيع هامش الحرية نسبيا في إطار عدد من الضوابط التي تحافظ علي ثوابت المجتمع والأمن الداخلي والخارجي للبلاد وهو أمر لا نختلف جميعنا عليه في ظل تربص الاعداء بنا والإرهاب الاخواني الدولي في دول الإرهاب المعروفة مثل قطر وتركيا ومن وراءهما !
ومن جانب آخر تعطي الحكومة رسالة بضروري تغيير الوجوه التي استمرأت التواجد في مجلس النقابة علي مدار سنوات ماضية بشكل جعل هناك رتابة وجمودا ومللا كبيرا بسبب عدم قدرتهم علي فعل شيء علي الاطلاق يفيد الجماعة الصحفية ويقدم خدمات للصحفيين ويحافظ علي هيبة وكرامة واستقلال الصحفي وبالتالي لابد من تغييرهم حتي تتغير أحوال الصحفيين والمهنة وربما تعود هيبة الصحفيين مجددا وكرامتهم التي انهارت وسحقت في بئر سحيق من المهانة وقلة الحيلة وربما العجز في كثير من الأحوال!
رسائل الحكومة للصحفيين قبيل الانتخابات لها معان كثيرة لمن يفهمها فقط!
