بعد الموافقة بتعديل المادة السادسة من قانون تنظيم الجامعات.. فحص لمحتويات "الخاصة".. وخبراء: معادلة الشهادات يعود بالنفع على جميع الأطراف

"الجيوشي" لـ صدى البلد : معادلة شهادات الجامعات الخاصة بالحكومية يمنح جميع الخريجين فرص عمل متساوية
خبير تربوي: وجود رقابة على المحتويات التعليمية للمؤسسات الخاصة يعود بالنفع على جميع الأطراف


بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م ، لمعادلة الدرجات العلمية الخاصة بالجامعات ، من خلال فحص المحتوى العلمي للدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ، نرصد في هذا التقرير اراء بعض خبراء التعليم حول معادلة شهادات الجامعات الخاصة بالحكومية والاسهامات المقدمة للخريجين والجامعات عند تطبيق هذا القرار .



قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق ، إن فحص محتويات ولوائح المعاهد و الجامعات الخاصة ، الهدف منه إصدار شهادة معادلة للجامعات الحكومية .

وأوضح خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" إن معادلة الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها هذه المعاهد والجامعات الخاصة ، تجعلها بنفس قوة شهادات الجامعات الحكومية دون وجود أي فروق بين خريجي هذه الجامعات ، أو تفضيل لشهادة على شهادة أخرى ، بحيث تكون جميع الشهادات الخاصة بالجامعات والمعاهد الخاصة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات .

وأضاف "الجيوشي" إن المجتمع حاليا ينظر إلى أن خريجي الجامعات الحكومية مؤهل بشكل أكبر من غيره من الحاصلين على شهادات من جامعات أخرى ، لافتا إلى أن السعي لمعادلة جميع الشهادات لمعالجة هذه الفروق بين الشهادات ، بحيث تكون جميعها على درجة واحدة ، وحصول الخريجين على نفس فرص العمل بعد التخرج دون تفضيل أحد على الاخر .

وأشار إلى أن الفائدة ستعود على هذه المؤسسات التعليمية ، حيث أنه سيكون معترف بها ، من خلال منحها شهادات معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات .
ونوه نائب وزير التعليم السابق إلى أن الجامعات الخاصة تعمل بنظام الساعات المعتمدة ، فالنظام الدراسي الخاص بها مختلف عن غيرها من الجامعات الحكومية ، حيث أنه في حال معادلة شهادات الجامعات الخاصة بغيرها من الشهادات مثل الجامعات الحكومية ، يتم وضعها على نفس نمط الدراسة ، لحصول الخريجين على نفس الشهادة التي تؤهلهم لفرص العمل المتساوية دون تفضيل شهادة على أخرى .
 

من جانبه ، قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي ، إن وجود ضوابط لكافة المحتويات التعليمية التي تقدم للطلاب ، من المؤسسات الخاصة أو الحكومية ، تساهم في توحيد الثقافة والفكر لدى هؤلاء الطلاب ، ولتحقيق التكافؤ بين خريجي هذه المؤسسات .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بذلك سيتم وضع توصيف دقيق للمقررات الدراسية ، بحيث تتضمن نواتج التعلم المستهدفة والمراجع والكتب الدراسية ، وكذلك أساليب طرح هذه المقررات الدراسية للطلاب ، فجميع هذه الأمورعند تحقيقها تحقق المساواة بين خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية ، دون وجود أي اختلاف بين المؤسسات الحكومية أو الخاصة .

وأضاف "فتح الله" إنه سيكون هناك رقابة على ماتم وضعه من مقررات دراسية ، وما يتم تدريسه بالفعل للطلاب ، وهل  من خلال وجود متابعة مستمرة ورقابة وإشراف من قبل المسؤلين ، لتخريج كوادر مؤهلة للعمل في سوق العمل المحلي والدولي .

وأشار إلى أن الاستفادة ستعود على الخريج وعلى المؤسسة أيضا ، حيث إن هذه الجامعات والمعاهد ستحصل على الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات ، وتكون الشهادات التي تمنحها لخريجيها معادلة ومساوية لأي شهادة أخرى من قبل الجامعات الحكومية دون وجود أي اختلاف بينهما .

ونوه إلى أنه من الممكن أيضا اعتماد الشهادات التي يتم تقديمها "أونلاين" والتوسع في التعليم الإليكتروني ، بالنسبة للجوانب التي لا تحتاج إلى ممارسة عملية ، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها ، واستغلال هذه الامكانات الحديثة في العملية التعليمية ، بحيث يكون النفع عائدا على  الطالب والمؤسسة من خلال تقديم شهادات معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات .


وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م ، بحيث يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانا علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمي للدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة.

كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمي للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التي يحددها، ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس .