EN 
التحول للاقتصاد الرقمي مسار إجباري في ظل كورونا، مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
التحول الرقمى يوفر الوقت والجهد والتكلفة ويُحسن الكفاءة التشغيلية، التحول الرقمي يأتي ضمن مظلة أشمل وهي بناء مصر الرقمية ويهدف إلى ترشيد موارد الدولة، وحوكمة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات للمواطنين بشكل أيسر وأكفأ وأكثر شمولا، ويتم بالربط بين جميع الجهات الحكومية على مستوى البنية التحتية والتطبيقات من أجل تمكينها من التواصل وتبادل البيانات والمستندات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
والتحول إلى الاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة ملحة لا يمكن التأخر فيها وأيضا مسار إجباري وتلاحظ ذلك في ظل وباء كورونا، كما أن بناء مصر الرقمية ليس مسئولية وزارة بعينها ولكنها مسئولية مجتمع بأكمله من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وقطاع أكاديمي.
إن التحول الرقمى والأنظمة الذكية يوفر الجهد والوقت والتكلفة بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها، لتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يخلق فرصا لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات.
ويساعد التحول الرقمي المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور وحدوث تحولات غير مسبوقة فى الاقتصاد وسوق العمل والقطاع الصناعي.
ويُعرف التحول الرقمي بأنه عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها التحول الرقمي.
يتطلب توافر بنية معلوماتية وشبكة ألياف ضوئية فعالة، حيث يتم بناء التحول الرقمي باستخدام منظومة من الأجهزة، وأنظمة التشغيل، ووسائط التخزين، والبرمجيات التي تعمل ضمن بيئات تقنية ومراكز معلومات تسمح باستخدام جميع الأصول بكفاءة تشغيلية غير منقطعة كما يستلزم ضمان مستوى خدمة مناسب لأفراد المؤسسة وعملائها ومورديها عبر فِرق مهنية مسئولة عن إدارة المنظومة التقنية والبنية التحتية للشبكة سواء أكانت هذه المنظومة محلية أو سحابية، وكذلك تقوم المؤسسات بجهود ادارة وتحليل البيانات والمتابعة لضمان استمرار تدفقها والاستفادة منها، وأيضا يتوجب توفير كوادر بشرية مؤهلة قادرة على استخدام البيانات وتحليلها لاتخاذ قرارات فعالة.
التحول نحو الاقتصاد الرقمى أصبح مسارًا حتميًا لمواكبة ما يحدث في العالم وسعيًا من الدولة بكل مؤسساتها لمواجهة هذه التحديات، كان هناك العديد من الإنجازات التى يمكن التعرف عليها من خلال رصد وتحليل واقع الاقتصاد الرقمى في مصر، الذى يتمثل في مدى التطور الذى لحق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعنى بصورة مباشرة بالرقمنة وآلياتها، وأهم التشريعات الداعمة للتحول الرقمي، وانعكاس هذه التطورات على وضع وترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وسعيًا لدعم جهود التحول الرقمى، تم ارتفاع الاعتماد المالى لعام 2021 فى الموازنة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى للدولة المصرية، لنحو ١٢.٧ مليار جنيه لاستكمال مسيرة هذا التحديث، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية، وتصميم الإلكترونيات وتصنيعها، وتنمية المجتمع الرقمى، وبرامج ومبادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوقيع الإلكتروني.
وكذلك في مارس ٢٠١٩، وافق مجلس النواب على قانون الدفع غير النقدي ليلزم جميع الجهات بإتاحة قبول وسيلة الدفع الإلكتروني، كما وقعت وزارة التخطيط مذكرة تفاهم مع شركة فيزا لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية وذلك في مارس ٢٠١٩.
وأعلنت وزارة المالية في مايو 2019 بدء تطبيق قرارها بعدم قبول أي مدفوعات نقدية أعلى من 500 جنيه بنظام الدفع النقدي، وأخيرًا تسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي في سبتمبر2019، وهو ما انعكس على زيادة عدد مستخدمى الإنترنت من ٣٧.٩ مليون مستخدم عام ٢٠١٧/٢٠١٨، ليصل إلى ٤٨.٥ مليون مستخدم عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، كما بلغ عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة نحو ٨.٦ مليون مشترك بنهاية أكتوبر ٢٠٢٠؛ مقارنة بنحو ٧.١٧ مليون مشترك بنهاية أكتوبر ٢٠١٩.
ومصر قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمى القائم على المعرفة من خلال تطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستهدفت الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة أن تكون مصر بحلول عام ٢٠٣٠ مجتمعًا مبدعًا مبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية، وتحويل المعرفة والابتكار إلى منتجات ذات قيمة يمكن قياسها، وتلبى الاحتياجات التنموية للدولة خلال الـ١٥ عاما المقبلة.
وبدأت بتحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2019، وكذلك يرتكز بناء العاصمة الإدارية على فلسفة بناء عاصمة حكومية رقمية، وأحرزت مصر إنجازات في مجال التحول الرقمي، أبرزها وصول إجمالي عدد مكاتب البريد التي تم ربطها بالشبكة لتأدية الخدمات المالية المميكنة للجمهور في إطار دعم جهود الشمول المالي حتى الآن 3911 مكتبًا بريديًا، وكذلك وصل عدد المستفيدين من ميكنة صرف المعاشات من خلال بطاقات الصرف الآلي إلى 6,5 مليون مستفيد حتى الآن، فضلًا عن إتاحة الخدمات إلكترونية منها سداد مخالفات المرور.
وتلاحظ ذلك في إصدار 40 مليون بطاقة إلكترونية بنهاية سبتمبر 2020، فضلًا عن أن عدد نقاط البيع الإلكتروني في مصر بلغ 200 ألف نقطة، ومن المستهدف الوصول إلى مليون نقطة بيع إلكتروني خلال 3 سنوات، كما أن عدد الحسابات المقترنة بالإنترنت البنكي وصل إلى 4.1 مليون حساب عام 2020، في حين بلغ عدد البنوك التي تقدم خدمة الإنترنت البنكي إلى 32 بنكا عام 2020.
وأخيرا تلاحظ انتشار حركة التجارة الإلكترونية وسط تفشي (كوفيد-19) فى العالم، حيث لجأ الناس إلى التسوق عبر الإنترنت أو الترفيه لأنهم يقللون من الأنشطة الخارجية والتعاملات المباشرة.
