الشيوخ ينتصر لذوي الإعاقة .. وردود فعل متباينة حول مشروع القانون

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

من بين تلك التعديلات التي تقدم بها النائب حسام الخولي، نص مادة التنمر، والتي تضمنت تغليظ عقوبات التنمر بدلًا من سنة إلى سنتين، وفي حالة وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر تكون 3 سنوات بدلًا من سنتين.

كما نص تشريع "مواجهة التنمر"على تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأشارت المادة إلى تشديد عقوبة التنمر على الأشخاص من ذوي الإعاقة، فوضعت حداً أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحد أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعد تلك المادة تحولاً هائلاً فيما يتعلق بحقوق ذوو الهمم في مصر، وفي السطور التالية تستعرض "صدى البلد"، رؤية خبراء من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بنص المادة الجديدة. 

حبر على ورق

وفي هذا السياق، أكد حسن العطار، المصاب بإعاقة حركية، أن تغليظ العقوبة لا يقدم جديدا، وأن هذا القانون مجرد حبر على ورق على حد وصفه.

وأضاف "العطار" في تصريحات لـ "صدى البلد"، قائلا: نحتاج إلي تغيير الثقافة المجتمعية تجاه ذوي الإعاقة، وتغيير الفكر نفسه، وذلك لأن العقوبات تتطبق على واحد من ألف. 

وتابع "العطار" حديثه قائلا: شعور ذوي الإعاقة بالضيق من نظرة المجتمع لهم ومما يقابلونه، يتسبب لهم في أثر نفسي هائل، مضيفاً: النظرة أسوأ من التعدي باللفظ، فـ اللفظ من الممكن الرد عليه بالمثل سواء من قبل الشخص نفسه أو المحيطين به، متابعاً: ذوي الإعاقة يتعرضون  لمضايقات كثيرة لكن النسبة الأكبر رحماء بهم.

حالات عدة لم يعلن عنها 

وأشار العطار إلى أن الغالبية العظمى من حالات التنمر من ذوي الإعاقة لم يعلن عنها، ولم يحاسب مرتكبها إلا إذا كانت واقعة مصورة وتداولها رواد السوشيال ميديا، موضحًا أن إثبات واقعة التنمر يحتاج إلى شهود فمن ثم إذا حدث بالشارع، من من المارة سيذهب مع الشخص المعاق ويشهد معه؟. 

أصحاب متلازمة داون الفئات الأكثر عرضة للتنمر

 ومن جانبها، قالت دعاء مصابة بـ ضمور العضلات، وهي بعمر الـ 18 عاما، إن أصحاب متلازمة الداون، أكثر فئة من ذوي الإعاقة تعاني من التنمر، مضيفة: "ممكن أكون في الشارع ونفسي اتعامل زي أي حد وأنسي إعاقتي لكني بسمع عبارات ربنا يشفيكي، لا حول ولا قوة إلا بالله".

استحالة حل مشكلة التنمر

كما علق عمرو ناصر عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، على مشروع القانون، موضحاً أن تغليظ العقوبة لم يأتي بجديد، مؤكدًا استحالة حل مشكلة التنمر بالقانون.

وتابع ناصر في تصريحات  لـ"صدى البلد"،  أن الحل الوحيد للقضاء على التنمر على ذوي الإعاقة هو توعية المجتمع، بأن الشخص المعاق مثله مثل السليم لكن ميزه الله.

واستكمل "ناصر" حديثه موضحاً أنه حتى وإن كان عقاب التنمر  20 سنة سجن فكم عدد الحالات التي ستتقدم بـ شكاوى؟! مستشهدًا على ذلك بقانون التحرش فمن بين ألف حالة تحرش يتعرض لها الفتيات جاني واحد يعاقب. 

الأزمة لا تحل بالمؤتمرات

وتعجب عمرو من تعامل الآخرين معه قائلاً: "أنا وكل اللي قاعدين على كرسي متحرك بنسمع عبارات استفزازية، مثل يا حبيبي يا بنى ربنا يعينك، وواحد يبقى قاعد على الكرسي وحد يديله 20 جنيه ليه هو إحنا  شحاتين؟"

واختتم عمرو حديثه قائلا: "الاهتمام بالمعاق ليست بعقد المؤتمرات هناك ١٤ مليون معاق في مصر، وإذا توفر للمعاق وظيفة مناسبة ودخل ثابت، حينها لا توجد أي فرصة للتنمر عليه أو السخرية منه".