حكم نهائي بمجازاة ١٣ مسئولا بالزراعة لتلاعبهم في بيع المحاصيل

قررت النيابة الإدارية عدم الطعن على حكم المحكمة التأديبية العليا  بمجازاة ١٣ مسئولا بوزارة الزراعة بعقوبات مختلفة، لاتهامهم بارتكاب  مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في بيع محصول مركز تدريب جزيرة شندويل مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. 

أكدت النيابة أن الحكم  جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

 الحكم شمل كلًا من مدير إدارة المراكز بالإدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة ورئيس قسم المشتريات و مدير مركز التدريب بجزيرة شندويل و مدير عام المشتريات والمخازن بوزارة الزراعة و مدير العقود بإدارة مشتريات وزارة الزراعة .

وتضمن الحكم  رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة و٦ آخرين. 

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن جميع المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها بأن قام المحالين من الأول وحتى الرابع ببيع محصول جزيرة شندويل في 15 أغسطس 2018 للمواطن محمد بخيت دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وبأسعار أقل من القيمة التثمينية المعدلة بمعرفة وزير الزراعة.

وتبين من أوراق القضية أن الأول والثاني ومن الخامسة حتى الثاني عشر بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة بالأمر الإداري الصادر من وزير الزراعة رقم 6 لسنة 2018 إشتركوا مع المحالة الثالثة عشر في إجراء المزايدة المحلية رقم 2 لسنة 2018 لبيع المحصول  في 3 سبتمبر 2018 وترسيته على الشركة المتحدة للزراعة الحديثة بقيمة أقل من القيمة المحددة وفقًا لقرار وزير الزراعة، وأستلام المحالة السادسة قيمة التأمين النهائي من الشركة.

وأكدت حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في القضية رقم 108 لسنة 62 قضائية عليا أن المخالفين الأول والثاني أعدا محاضر الغاء المزايدة لعدم الوصول إلى القيمة التثمينية المحددة رغم علمهما أن المحصول تم بيعه إلى محمد بخيت في 15 أغسطس 2018.

واطلع المحال الثاني منفردًا على القيمة التثمينية للمحصول المحررة في 31 مايو 2018 بمعرفة المختصين بمحطة البحوث الزراعية بشندويل وحصل على صورة ضوئية منها، أبلغ بها أعضاء لجنة المزايدة المحلية رقم 3 لسنة 2018 في 3 سبتمبر 2018 بالمخالفة لنص المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزادات التي نصت على سرية القيمة التقديرية ووضعها في مظروف مغلق.

ووافقت المخالفة الثالثة عشر على بيع المحصول يوم 15 أغسطس الى محمد بخيت دون حصولها على موافقة السلطة المختصة، ورغم اتمام البيع بقيمة أقل من القيمة التقديرية المحددة بمعرفة وزير الزراعة.

وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة كل من المحال الأول والرابع والسابعة والثامنة والعاشر والثاني عشر والثالثة عشر بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة الخامسة بعقوبة اللوم، وخصم أجر 30 يومًا من راتب كل من المحالين الثاني والثالث والسادسة والتاسع والحادي عشر .