EN 
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن السياسات المرنة والمتوازنة التي اتبعتها الحكومة خلال جائحة كورونا ، نجحت فى منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة، انعكس فى تحقيق معدلات نمو إيجابية عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بلغت ٣,٦٪ بما يجعل مصر إحدى الدول المحدودة التي تحقق نموًا موجبًا، بل وتسجل ثالث أعلى معدل نمو عالمى.
وذكر معيط ، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لحابي، أن تلك السياسات المتوازنة ساهمت فى خفض معدلات البطالة إلى أقل من ٨٪، وخفض عجز الموازنة إلى ٧,٩٪ من الناتج المحلى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ من الناتج المحلى، وخفض رصيد المديونية من ١٠٨٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٨٪ في يونيه ٢٠٢٠، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو ١٥٪ من الناتج المحلى خلال عام ٢٠٢٠.
واضاف أن هذه التطورات الإيجابية، تستدعى أن نكون مستعدين للتعامل مع مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي بشكل استباقى ومرن.
وأكد معيط ، أن وزارته بصدد العمل على الإسراع بمساندة مبادرات وجهود التعافى الأخضر، ومنها: المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي التى نستهدف فى مرحلتها الأولى إحلال نحو ٢٥٠ ألف مركبة على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص ٢,١ مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن مخصصات موازنة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعظيم جهود تحقيق التنمية الشاملة وسد الفجوات، وفى هذا الإطار تأتى أهمية المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، الذى يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات بشكل متكامل في ٤٥٠٠ قرية يسكنها ٥٠٪ من المصريين، بتكلفة تبلغ ٦٠٠ مليار جنيه.
وتابع: بالإضافة إلي استمرار جهود مساندة القطاع الصناعي والأنشطة التصديرية، حيث نستهدف مواصلة تحمل تكلفة خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للقطاع الصناعي التي تكلف الخزانة العامة للدولة نحو ١١ مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى استكمال جهود مساندة الصادرات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وأردف: نستهدف تفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى يتضمن العديد من الامتيازات لأصحاب هذه المشروعات، وإجراءات ضريبية سهلة ومبسطة لتشجيعهم على الالتزام الطوعي.
وأضاف: كما نستهدف استمرار التوسع في أدوات التمويل الحديثة بمجال التنمية المستدامة، خاصة أنه كان لمصر الريادة في إطلاق السندات الخضراء الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي بمبلغ ٧٥٠ مليون دولار لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع بهدف الحفاظ على الاقتصاد الأخضر والمستدام.
وأوضح قائلا : وفي إطار خطتنا لتنويع الأدوات التمويلية، ندرس طرح سندات للتنمية المستدامة، والاستفادة من تجربة المكسيك في هذا الطرح، كما نعمل على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أربع محافظات خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ بما يسهم فى توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.
وشدد على أن الحكومة رفعت حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» لتغطي أكثر من ٣,٦ مليون أسرة، وتعمل الحكومة مع المنظمات غير الحكومية أيضًا لضمان الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية وتضمين جميع الفئات الأولى بالرعاية، بحيث تتضمن هذه البرامج توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للقرى المعزولة والفئات المهمشة التي لا يشملها برنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة.
وأكد على حرص الحكومة على استمرار التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، والعمل على تقديم المساندة المطلوبة لضمان صلابة واستدامة جهود تعافى الاقتصاد المصرى.
