قبول ترشيح المتحف المصري بالتحرير على قائمة مواقع التراث العالمي

وافقت لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏(اليونسكو) على ترشيح المتحف المصري بالتحرير؛ لتسجيله على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي المصرية، كممتلك ثقافي يعبر عن تراث إنساني بما يحويه من قيم معمارية وتاريخية وعلمية وثقافية طبقا للمعيار الرابع والسادس لتسجيل مواقع التراث العالمي. 

وذكرت صفحة ملف المتحف على الموقع الرسمي للجنة التراث العالمي باليونسكو، أن الوفد الدائم المصري باليونسكو أضاف في فبراير الماضى ملف ترشيح تسجيل مبنى المتحف المصري بالقاهرة على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي المصرية.

وأشارت إلى أن المتحف المصري بالتحرير يعد عملا معماريا استثنائيا قام عليه المعماري الفرنسي مارسيل دورنون الذي شيده على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية الرومانية، مع الحفاظ على الطابع المصري كمصدر للهوية الثقافية المصرية، كما حاز المتحف المصري على مكانة كبيرة خاصة بين الأفلام الوثائقية والسينمائية العالمية كمصدر للتراث الحي.

من جانبه، وصف محمد بدري باحث دكتوراه في إدارة وتسويق المواقع التراثية والسياحة الثقافية المستدامة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الاثنين/ - هذا القرار بـ"الخطوة المهمة" كون المتحف من أقدم المتاحف في الشرق الأوسط والذي بني ليكون متحفاً عكس ما كان متداولاً في تلك الفترة حيث تحويل القصور لتكون متاحف، وكذلك لما يحويه من قطع نادرة، ويشمل التسجيل مبنى المتحف والمحيط الثقافي له. 

وقال إنه في حال تسجيل المتحف المصري بالتحرير على قائمة التراث العالمي بشكل رسمي سيكون بداية لتسجيل موقع القاهرة الخديوية كموقع تراث عالمي، مما سيؤدي لحماية كل منهما الآخر واعتبارهما مركزاً دولياً للحفاظ على الإرث الحضاري المصري كما هو معمول به في بعض الدول العربية، على سبيل المثال لا الحصر؛ مدينة ورزازات بالمملكة المغربية والتي تعد مركزا لصيانة وترميم التراث المعماري الأطلسي (CERKAS).

وأشاد بدري بالاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المواقع الأثرية والتراثية على مستوى الجمهورية خاصة القاهرة الخديوية، حيث وجه بضرورة اهتمام أجهزة الدولة بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية بما يعكس مكانة مصر وحضارتها وتاريخها، وكذلك صيانة وترميم ثروة وكنوز مصر الأثرية والحفاظ عليها باعتبارها إرثا للحضارة الإنسانية جمعاء. 

وأوضح أنه سعياً لتكليل هذا النشاط الناجح فعلى القائمين بالأمر السعي قدماً في إكمال ملف التسجيل بما يتضمنه من وضع خطة إدارة وتسويق مما يسهم بدوره في رفع الوعي المحلي والدولي تجاه مظاهر الحضارة المصرية المادية والمعنوية.

وأكد أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن قدم المتحف المصري بالقاهرة وتكرار الزيارات الدولية له رفع من مكانته ليكون بمثابة مقصد ذي علامة ثقافية ثابتة في عقول الزوار مثل الأهرامات وبرج إيفل والكولسيوم. 

وأضاف أن الحكومة المصرية ستبدأ وفقا لاستراتيجية اليونسكو في استكمال إعداد ملف تسجيل المتحف الذي يتضمن الإدارة والتسويق وتفعيل المشاركة المجتمعية لرفع الوعي.

وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة المهمة، خاصة أنها جاءت بعد الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لعرضها بشكل يدخل الزائر في حلقات التاريخ المصري القديم، وذلك بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وبذلك تسعى وزارة السياحة والآثار لتؤكد أن المتحف المصري لن يتأثر بنقل المومياوات الملكية وقطع مجموعة توت عنخ آمون الذهبية للمتحف المصري الكبير بالرماية.

ويعد المتحف المصري بالتحرير من أهم المتاحف الأثرية في العالم، والذي ترجع أهميته لكونه أول متحف صمم ونفذ منذ البداية لكي يؤدي وظيفة المتحف، عكس ما كان شائعا في أوروبا من تحويل قصور وبيوت الأمراء والملوك إلى متاحف، بالإضافة إلى ما يضمه من مجموعات أثرية مهمة تعد بمثابة ثروة هائلة من التراث المصري لا مثيل لها في العالم. 

ويرجع تاريخ إنشاء المتحف المصري بعد فك رموز حجر رشيد على يد العالم الفرنسي شامبليون عام 1822 فكانت النواة الأولى لإنشاء متحف ببيت صغير عند بركة الأزبكية القديمة وسط القاهرة، حيث أمر محمد علي باشا عام 1835 بتسجيل الآثار المصرية الثابتة، ونقل الآثار القيمة القطع الأثرية المكتشفة له وسمي بمتحف الأزبكية وأشرف عليه رفاعة الطهطاوي. 

وتم اختيار منطقة بولاق لإنشاء متحف للآثار المصرية ونقل إليها الآثار التي عثر عليها أثناء بعض الحفائر مثل آثار مقبرة (إعح حتب) وفي عام 1863، أقر الخديوي إسماعيل مشروع إنشاء متحف للآثار المصرية، ولكن لم ينفذ المشروع. 

وفي عام1897، وضع الخديوي عباس حلمي الثاني حجر الأساس للمتحف المصري الذي يقع في الجانب الشمالي من بميدان التحرير وسط مدينة القاهرة الخديوية، وعام 1902 اكتمل بناء متحف الآثار المصرية ونقلت إليه الآثار المصرية القديمة من سراي الجيزة.

وتم اختيار تصميم المتحف من ضمن 73 تصميما تم تقديمهم للمسئولين في ذلك الوقت، تقدموا للمسابقة وفاز تصميم المهندس الفرنسي مارسيل دورنون والذي شيده على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية الرومانية، مع الحفاظ على الطابع الفرعوني فالواجهة على الطراز الفرنسي تزينها لوحات رخامية لأهم وأشهر علماء الآثار والتي تميل بدرجة غير ملحوظة تحقق شكل صروح المعابد المصرية ومزينة بتمثالي الإلهه إيزيس وهي تلبس العباءة اليونانية الرومانية ورأس الإلهه حتحور والتصميم الداخلي؛ حيث الأعمدة وما بينها من أقواس فهو مستوحى من التصميم البازيليكى للكنائيس والأديرة القبطية المصرية.

أما عن القبة فهي رمز للحضارة الإسلامية في التصميم الداخلي لقاعات المتحف فمدخل القاعات يحاكي ضريح المعابد المصرية، والحجرات تحاكي معبد إدفو، وعلى جانبي باب الدخول الخشبي تمثالان كبيران من الحصى لسيدتين على الطراز الروماني، ولكن برؤوس فرعونية.

ويتكون المتحف المصرى بالقاهرة من طابقين ويعرض مقتنياته طبقاً للخط الزمني للحضارة المصرية القديمة، فقد خصص الطابق الأرضي منهما للآثار الثقيلة للمنحوتات مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية؛ أما الطابق العلوي فقد خصص للآثار الخفيفة مثل للمخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصور المومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأواني العصر اليوناني الروماني وآثار خاصة بمعتقدات الحياة في العالم الآخر، وكذلك المجموعات الكاملة مثل مجموعة توت عنخ آمون، ويضم المتحف عددا هائلا من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعوني.

ويوجد في الجانب الأيسر من حديقة المتحف مقبرة رخامية مصنوعة لـ(ضريح عالم الآثار أوجست ماريت) بناء على وصية مكتوبة منه في إشارة لاكتشافه وحفظه الآثار المصـرية والمقبرة محاطة بتمثال له، وحول المقبرة توجد تماثيل نصفية لعلماء آثار مصريين مثل أحمد باشا كمال وماسبيرو وغيرهم، ويوجد في وسط الحديقة نافورة تحمل نباتي البردي واللوتس، اللذين يمثلان رمز مصر السفلى والعليا على الترتيب، إلى جانب مسلات ترجع لعصر الأسرة التاسعة عشر للملك رمسيس الثاني.

وتنفذ وزارة السياحة والآثار حاليا مشروعا لتطوير المتحف المصري بالتحرير بمنحة تبلغ 3.1 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي حسب المعايير الدولية، ويشارك فيه قيادات الوزارة وأساتذة الآثار بالجامعات المصرية، وتحالف المتاحف الأوروبية (المتحف المصري بتورينو، واللوفر، والمتحف البريطاني، والمتحف المصري ببرلين، والمتحف الوطني للآثار بهولندا، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد الفرنسي لعلوم الآثار، والمعهد المركزي للآثار). 

ويتضمن مشروع التطوير خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى الأجل لمدة 7 سنوات، لرفع كفاءة ومستوى المتحف، سعياً وراء تسجيله على قائمة التراث العالمي وتحديد الرغبة في تشكيل هوية دائمة للمتحف المصري عقب إخلائه من مجموعتي (توت عنخ آمون) و(المومياوات الملكية).