EN 
أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، الاثنين، أن مشاركة بلادها في اجتماع كنشاسا حول سد النهضة يأتي لطرح رؤية السودان وللتعبير عن إيمانه بأنه من الممكن توقيع اتفاق ملزم قانونًا إذا كانت هناك إرادة سياسية، في وقت تصر فيه إثيوبيا على الملء الثاني للسد في موعده المحدد.
وقالت الوزيرة السودانية خلال الجلسة الوزارة للاجتماع الذي تستضيفه الكونغو إن السودان لا زال يدعو إلى نهج جديد من أجل تجنب سلبيات الماضي ويدعو الاتحاد الأفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير، لتجاوز جمود المفاوضات، حسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".
وأوضحت أن اثيوبيا تمضي في ملء سد النهضة من جانب واحد للمرة الثانية، رغم تحذيرات السودان الواضحة من الأضرار الخطيرة وأن ذلك يتم بسبب مواقف شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى وبتجاهل المرجع الأساسي للبلدان الثلاثة وهو إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وجددت الوزيرة رفض السودان لأي ملء أحادي الجانب لسد النهضة، موضحة أن الصراع على الموارد هو المستقبل غير المرغوب فيه لأفريقيا ولابد من التوصل لحلول مبتكرة واتفاقيات لتبادل المنافع يجنب الشعوب صراعات لا طائل من ورائها وتبدد الطاقات.
وأشارت إلى أن الملء الأول لسد النهضة الذي تم بشكل أحادي بواسطة إثيوبيا رغم تحذير السودان من الملء دون اتفاق وتبادل بيانات في الوقت المناسب مع سد الروصيرص، ما أدى أدى إلى ما يقارب أسبوع من العطش وأثر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة وخاصة في العاصمة الخرطوم.
وأضافت أن جولات المفاوضات السابقة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا لم تكن مجدية وأهدرت وقتا طويلا في المفاوضات، وكانت نتيجتها التراجع عما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات الأسبق.
وشددت على أن السودان لا زال يدعو إلى نهج جديد من أجل تجنب سلبيات الماضي ويدعو الاتحاد الأفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير، لتجاوز جمود المفاوضات.
ونقلت فضائية "العربية" عن مصادرها قولها إن إثيوبيا رفضت تجميد الملء الثاني لسد النهضة، فيما تتمسك مصر والسودان برفض الملء .
وكشفت المصادر عن أن إثيوبيا تريد تعطيل المفاوضات حتى موعد الملء الثاني، وأنها تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع بشأن سد النهضة، كما ترفض إلزامها بإطار قانوني أو التوقيع على اتفاقية ملزمة.
