تونس تقرر مقاضاة إيطاليا دوليا بسبب فضيحة النفايات

 أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة في تونس كمال الدوخ، أن بلاده جهزت ملفا قانونيا سيحال إلى المكلف بنزاعات الدولة لتقديمه أمام القضاء الدولي بخصوص ملف قضية النفايات الإيطالية، وذلك من أجل رد الاعتبار لتونس التي تم تصدير النفايات الإيطالية إلى أراضيها بشكل مخالف للقوانين الدولية.

وبحسب وكالة "بوابة أفريقيا"،قال الدوخ، خلال جلسة عامة بالبرلمان انعقدت اليوم الإثنين، إنه يجري حاليا العمل مع السلطات الايطالية لإرجاع 280 حاوية من النفايات الإيطالية لا تزال قابعة بميناء سوسة التجاري.

وأوضح الدوخ أن المفاوضات الحالية تدفع نحو تفعيل الكفالة لتأمين عملية إرجاع الحاويات إلى إيطاليا، مؤكدا أن حق تونس في هذه القضية مكفول، وفق تعبيره.

وعاشت تونس خلال شهر ديسمبر الماضي على وقع ما سمي بـ"فضيحة النفايات الإيطالية" التي استوردت بمقتضاها شركة بيئية تونسية نفايات سامة من إيطاليا بهدف طمرها في الأراضي التونسية وتحديدا في منطقة سيدي الهاني من محافظة سوسة، وسط شرق البلاد.

ووفق القانون التونسي ترتقي هذه الجريمة البيئية، التي كشفتها وسائل إعلام محلية, إلى مستوى الجريمة الإرهابية.

وأطاحت هذه القضية بمسؤولين سامين في الدولة من الحجم الثقيل، على رأسهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي، ومسؤولون سامون بالوزارة المذكورة وبمصالح الجمارك وغيرها من المواقع السامية في الدولة.

وتم في إطار هذه القضية الاحتفاظ بـ12 شخصا، على رأسهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي، وتقديم 10 آخرين والإبقاء على بعض المتهمين الآخرين في حالة سراح.