EN 
رئيس مصلحة الضرائب: نسعي لجذب الاستثمار و التيسير علي الممولين
خبير: الاجراءات تحقق العدالة الضريبية والانتقال للشمول المالي
سرحان: تنسيق مع الضرائب عبر مشروعات ذات تقنية عالية
اشاد خبراء الاقتصاد والاعمال، بنجاح الحكومة في اكتمال عمليات ميكنة ورقمنة منظومة الضرائب باعتبارها احد اجراءات الدولة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية و الانتقال لتطبيق الشمول المالي والمجتمع الرقمي؛ مؤكدين ان تلك الاجراءات تأتي ضمن تكليفات القيادة السياسية لوزارة المالية وهو ما سينعكس علي زيادة حجم الحصيلة الضريبية وتقليل معدلات التهرب الضريبي.
وقال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، في تصريحات لـ صدي البلد ، ان وزارة المالية ستبدأ اعتبارا من بداية العام المالي القادم تفعيل منظومة الفاتورة الالكترونية علي كافة التعاملات داخل المجتمع التجاري والضريبي والمخاطبين بالضرائب مؤكدا انها احد اجراءات حصر المجتمع ضريبيا لتقليل معدلات التهرب.
اقرأ أيضا:
وزير المالية : السياسات المرنة للحكومة خلال كورونا ساعدت على تحقيق معدلات إيجابية
اشار " أبوزيد" إلي أن هذه الاجراءات من شانها حصر المجتمع الضريبي وتيسير عمليات دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الكلي وهو ما يعني زيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق معدلات التنمية الشاملة للاقتصاد القومي.
شاهد أيضا:
وذكر "أبوزيد" ان حصر المجتمع الضريبي يعني تطبيق المزيد من العدالة الضريبية وتقديم حوافز للممولين وهو ما يعني زيادة فرص الاستثمار داخل الدولة وتوفير المزيد من فرص العمل.
من جهته قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى لحق الدولة، موضحا أن أنظمة الإقرارات الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والفاتورة الإلكترونية تسعي فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
وأوضح " عبد القادر، أن العاملين بمصلحة الضرائب يبذلون قصارى جهدهم لإنجاح هذه المنظومات المميكنة؛ باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا، موضحا أن المصلحة لديها تكليفات بضرورة العمل علي تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذى يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار. .
وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية التابعة للحكومة، إن تطوير المنظومات الضريبية والجمركية والشبكة المالية للحكومة باعتبارها قاطرة التحول الرقمى لخدمة الاقتصاد القومى، يأتي ضمن خطة تطوير مصلحة الضرائب من خلال مشروعات عالية التقنية تؤكد مدى الجهد غير المسبوق الذى تم خلال الفترة الماضية منها: «الإقرارات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» و«منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» و«ميكنة الطعون الضريبية».
ونوه بأن شركة «E-Tax» المتخصصة فى تشغيل الحلول الضريبية لديها الكثير من المهام لتطوير المنظومة الضريبية،بالتنسيق مع فريق العمل بمصلحة الضرائب المصرية،وأن الشركة حظيت بتشكيل مجلس إدارة لديه من الخبرة والكفاءة ما يُمكنه من ابتكار الحلول التكنولوجية وفق متطلبات المنظومة الضريبية،مشيرًا إلى أن اهتمام وزير المالية بصدور التشريعات المناسبة وإصدار القرارات الوزارية وجهود رئاسة المصلحة وفرق العمل بها كانت وراء نجاح هذا التحول الرقمى الهائل لمصلحة الضرائب، الذى ستقوم الشركة الجديدة بالبناء عليه، حيث تسعى وزارة المالية جاهدة لإنشاء كيان قوى قادر على تطوير المنظومات الضريبية بكل الوسائل التكنولوجية، وتوفير البنية التحتية والموارد البشرية ذات الكفاءة، بما يتناسب مع حجم التطوير المطلوب.
ونجحت وزارة المالية في إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة،فى أول يناير ٢٠٢١، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى بنهاية عام ٢٠٢٢، فى ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة.
ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، لافتًا إلى أن عدد الإقرارات الإلكترونية للضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين «الأفراد» عن عام ٢٠٢٠، اقترب من ٢ مليون إقرار إلكترونى بنهاية مارس ٢٠٢١، مقارنة بـ ١,٥ مليون إقرار إلكترونى العام الماضى.
