عوض المعاقين على القانون .. مذكرة توضح أنواع الإعاقة وأهمية ردع المتنمرين

"ذوي الهمم" الاسم الذي اختارته شريحة عريضة من بني الإنسان لأنفسهم، كتعويض عما يلاقونه من إخوانهم في الإنسانية، بأساليبهم المتعددة في إيذاء كل ما هو مختلف عنهم، والتي يعد "التنمر" أبرزها، والتي تعكر صفو حياتهم وتسلبهم حقهم في خوض تجربة الدنيا باحترام، على الرغم من مناشدات الجمعيات الأهلية، وحملات التوعية، التي سعت جاهدة في تغير تلك الفكرة عن ذوي الإعاقة، ليبقى الردع من خلال القانون الحل الأمثل للتصدي لتلك الاعتداءات.

هذا ما أكده عدد من الخبراء لـ"صدى البلد"، بعد أن وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد، نهائيا على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون ذوي الاعاقة بضم الأقزام، فضلا عن تغليظ عقوبة التنمر على المعاقين.

الحبس أو الغرامة أو العقوبتين معا

وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة هبة هجرس، الخبيرة الدولية وعضو مجلس النواب المصري السابق، والأمين العام السابق للمجلس القومى لشئون الإعاقة، وعضو المجلس القومي للمرأة ذات الإعاقة، عن ضرورة سن هذا القانون، الذي ينص على معاقبة المتنمر على الشخص ذوي الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائةٔ الف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 العقوبة تمثل ردعا وليس عوضا

وأشارت "هجرس" إلى أن ذلك القانون سوف يكون مرضيا عما يلقاه ذوي الإعاقة من أذى نفسي وجسدي، وصل في بعض الأحيان إلى الضرب أو الإهانة، أو التحرش واللمس لأجساد السيدات من ذوي الإعاقة، والتي سعت الحملات التوعوية سابقا في تغيره والتأكيد عليه، تاركة أثرا مجتمعيا لا يمكن إغفاله، إلا أن الردع يكون أحيانا ملزما لأي شخص، وجابرا على التراجع قبل التفكير فقط في إيذاء أصحاب الإعاقة، "مقابل أذى الناس، لازم يتأذوا"، مشيره إلى أن الردع هو الحل الأمثل لأفعال مهينة وغير مُبررة.

الردع يسرع الخطى

وبالحديث عن الدور الفعال الذي قامت به الحملات التوعوية في تغيير النظرة المجتمعية عن ذوي الهمم، ذكرت "هجرس" أن القانون يسرع الخطى نحو تعامل أفضل، ويلزم كل فرد غير قادر على إدراك حق الغير في ممارسة حياتهم في ضوء إطار الحريات والمساواة المقررة لكل فرد، متابعة: "القانون اتعمل عشان يمكن ذوي الإعاقة يعرفوا ياخدوا حقوقهم، عشان يفكر 100 مرة قبل ما يمارسوا التنمر".

قد يكون الأهل مصدرا للأذى

وأعربت "هجرس" عن فرحتها لما أقره القانون من عقوبة، تصل للحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني، اما اذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقو العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

كلب ولاد العم

واستشهدت "هجرس" بالواقعة التى حدثت لشخص من ذوي الهمم منذ فترة، والتي عانى فيها من تنمر أولاد عمه عليه، من خلال تسريب كلب يركض خلفه، معتقدين أن ذلك نوعا من الهزار والممازحة واللعب، برغم ما لاحظوه من علامات الذعر والخوف الشديد على ذي الإعاقة، معلقة "أيوه في أذى بيحصل من الأهل تجاه ذويهم"، ومتابعة أن التنمر هنا يقع من أشخاص غير سوية نفسيا تجاه أشخاص أخري من أسرهم.
 

 الأقزام جزء من الإعاقة

وعن سؤالها حول رؤيتها لضم الأقزام إلى تعديلات القانون، علقت "هجرس" أن الأقزام جزء لا يتجزأ من الإعاقة، موضحة أن الكلمة ليست في محلها، فـ الإعاقة ذهنية وجسدية هي إعاقة، حيث قالت" الإعاقة تتضمن الإعاقة بكل أشكالها.. ليه أذكر كلمة أقزام؟"، وحللت أنه إذ ربما أن مشرعي القانون يلاحظوا أن شريحة الأقزام هي الأكثر عرضة للتنمر والإيذاء، ولكنها أكدت عدم استحسانها ذكر إعاقة بعينها دون الإعاقات الأخرى.

 "أنت يا أوزعة".. من سنين بنعاني

"كويس جدا.. أنا فرحان"، بتلك الجملة أعرب عصام شحاتة، نقيب الأقزام ومؤسس جمعية المصريين الأقزام، عن فرحته بمشروع القانون، موضحا: "من سنين بنعاني من تنمر الناس على الأقزام، بص الراجل الصغير والست القصيرة"، متابعا: أن أغلب الناس لا يملكون الوعي الكافي حول كيفية التعامل مع الأقزام خصوصا أو ذوي الإعاقة بشكل عام، والتي تتركز تحديدا في المدارس وبين الأطفال، الأمر الذي أدى بدوره لأمية العديد من الأطفال الأقزام.

 العمل يخفي النظرة السلبية

أكد" شحاتة" أنه منذ تضمين الأقزام لشريحة ذوي الإعاقة، في 2015 ، ثم تخصيص شهادة الـ5% لهم، وتمكينهم من العمل داخل وخارج البلاد، وفي الشركات الخاصة والمطاعم والكافيهات وداخل الأندية، بغية التأقلم مع الحياة، متابعا "شيراتون الغردقة طالب منى كتير"، حيث أوضح أن دمج تلك الشخصيات داخل الحياة العملية هو أكبر مؤشر على اختفاء النظرة السلبية لذوي الهمم بشتى أنواعها، الضرير، القعيد، والقزم.

 الفكرة عامة في البلدان العربية

أشار "شحاتة" أن الوعي غير مكتمل وفكرة السخرية هي فكرة عامة في جميع البلدان العربية، والتي لاحظها في السعودية والكويت والعراق، أثناء عمله لسنوات في مجال الخدمة والكافيهات، ليقابل خلالها كم من السخرية بلغ حد التعدي بالرمي بالبيض وأكياس المياه والحجارة، ليقرر بعدها تأسيس الجمعية منذ 2012 وتعميم هدفها على جميع المحافظات وليس محافظة الأسكندرية فحسب.

الأقزام والاتفاقية الدولية

وأكد"شحاتة" أن الأقزام من ذوي الإعاقة، طبقا للاتفاقية الدولية لعام 2006، والموقعة في أمريكا بـ نيويورك، في الوقت الذي تم فيه الاعتراف بهم  رسميا في مصر عام 2015، موضحا الاختلاف بين قصيري القامة والأقزام، الذين قد تقتصر أطوالهم عند الـ60 سم أو دون المتر بقليل.

 يوسف لاعب كرة قدم 

وفي السياق ذاته، أكد يوسف الراوي، طالب الثانوية العامة بـ قسم الأدبي  قصير قامة من ذوي الهمم، عن رضاه حول اهتمام الدولة بذوي الهمم، وخاصة بعدما زادت ظاهرة التنمر بشكل جعل الأمر طبيعي وغير مؤثر في نفوس ذوي الهمم، الذين اعتقدوا عدم وجود أمل في التصدي لتلك الظاهرة.

وأوضح "الراوي" أنه يأمل أن يكون القانون رادع ومؤثر لوضع حدود للتنمر، مع الاستمرارية في نشر التوعية، لاعتقاده أن الأمر ذو عوالم نفسية بحتة ترتبط بسلوك الأفراد تجاه المختلف عنهم.

وعن أكثر المواقف حرجا التي تعرض لها "الراوي"، هو تعجب أولياء الأمور لأصدقائه من لعبه لكرة القدم -التي يعشقها ولا يجيد سواها- مما يشعره بحزن، إلا أن ما يهون عليه الأمر هو دعم أصدقائه له، معلقا: "لو دخلتي على البروفايل، هتلاقي أول داعم ليا أصحابي"، وعن أحلامه أكد يوسف أنه يتمنى الالتحاق بكلية الإعلام.

وأشار "الراوي" إلى عدم رضاه عن ضم كلمة الأقزام لتعديلات القانون، مستبدلا إياها بـ"قصار القامة"، واختتم حديثه بالأسف لعدم إتاحة فرصة للمشاركة في التوعية المجتمعية عن قصار القامة، ولكنه يقوم بذلك من خلال لعبه لكره القدم، ليغير بذلك في النظرة المجتمعية عن حياة وحقوق قصار القامة في مصر.