EN 
باتت مشكلة انتهاك سرية البيانات الشخصية والتعدى على الحرمات الشخصية للغير من خلاله، من أهم المشكلات التى تهدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، حيث تعد بمثابة شبح يطاردهم، ويحاولون النجاة منه بشتى الطرق.
ويأتي ذلك نتيجة قيام بعض الأشخاص بتعطيل أو اختراق حساباتهم الإلكترونية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقوع جرائم الابتزاز والتهديد.
وفى هذا الصدد، قال وليد حجاج، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن موقع "فيسبوك" حدث له الفترة الماضية العديد من عمليات الاختراق، مؤكدا أن ربع المستخدمين تم تسريب معلوماتهم.
وأضاف وليد حجاج أن مصر كان لها نصيب من عملية الاختراق، حيث اخترق فيها 40 مليون حساب، وهذا نصف عدد سكان مصر، مشيرا إلى أن البيانات التي تم تسريبها منها الاسم والرقم السري للحسابات على فيسبوك.
وواجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت، هذا النوع من المخالفات، وذلك من خلال توقيع عقوبات رادعة تحد من انتشار هذا السلوك، حيث يهدف القانون إلي ضبط سلوك الأفراد على شبكات الاتصال والمعلومات، وذلك من أجل تحقيق الحفاظ على سلامة وسرية البيانات الشخصية للمستخدمين، فضلا عن التصدي لجميع أشكال انتهاك حرمة الحياة الخاصة التي ينتج عنها مشكلات وجرائم عدة.
ونصت المادة (17) من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس.
وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من دخل موقعا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا مستخدما حقا لم يتم إعطاؤه له، ويعتبر ذلك تعديا على حق مستوى الدخول من حيث الزمان، ويواجه عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وذلك وفقا للمادة (15) من القانون.
