الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تراجع العجز إلى ٧,٩٪ وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ خلال العام المالى الماضى

وزير المالية: الإصلاح المالي انعكس إيجابيًا على مؤشرات الموازنة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،أن جهود الإصلاح المالي الذى انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة،رغم جائحة «كورونا»، حيث انخفض عجز الموازنة إلى ٧,٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتم تحقيق فائض أولى ١,٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وخفض الدين العام للناتج المحلى من ١٠٨٪ فى يونيو ٢٠١٧ إلى ٨٨٪ فى يونيو ٢٠٢٠، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو ١٥٪ من الناتج المحلى خلال عام ٢٠٢٠

وقال وزير المالية،خلال لقائه مع فرانسوا كورنيه السفير البلجيكى بالقاهرة، إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة «كورونا»؛ لينجح فى تحقيق معدل نمو إيجابى خلال العام المالى الماضى بنسبة ٣,٦٪، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمى.

وأضاف وزير المالية، أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، يُسهم فى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأوضح وزير المالية،أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، فى أول يناير ٢٠٢١، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء مصر على أربع مراحل تنتهى في عام ٢٠٢٢، وذلك فى ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وأكد محمد معيط، أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

كما أكد محمد معيط ،أن الحكومة مستمرة في تطوير منظومة الجمارك، حيث تستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيو المقبل؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار.

وأعرب السفير البلجيكى فى مصر عن تقديره للجهود المصرية فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، التى أسهمت فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال التيسير على الممولين. 

وأشاد السفير البلجيكى بمسيرة الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية.

وأكد السفير البلجيكى اهتمامه بتشجيع الاستثمارات البلجيكية فى مصر بمختلف القطاعات منها الطاقة والنقل.

 وأبدى السفير البلجيكى، سعادته بتطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة الذى يُمثل نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدين.

وبحث محمد معيط والسفير البلجيكى  مقترحات لتعزيز سبل التعاون بين وزارتى المالية بمصر وبلجيكا لتبادل الخبرات فى مجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من آثارها على الأنشطة الاقتصادية المحلية.

حضر اللقاء كل من السفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.