الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يوضح

ما حكم الدين في شراء السلع التي يُعتقد أنها مسروقة؟

شراء الشيء المسروق
شراء الشيء المسروق

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه “ماذا أفعل لو ظننت أن السلعة مسروقة؟”، قائلًا إن جميع السلع الآن يستطيع المشتري معرفة ثمنها عن طريق وسائل متعددة، موضحًا “عندما تجد السلعة بنصف الثمن لا بد أن تقف وتسأل نفسك لماذا يبيعها بنصف الثمن؟!”. 

 

وأضاف “عثمان”، أثناء تقديم حلقة جديدة من برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة "الناس"، "لو غلب على ظنك أن البائع يبيع سلعة مسروقة لا تعاونه على ذلك لقوله تعالى “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.

 

وأوضح أمين الفتوى في إجابته أنك لو علمت أنه اعتدى على آخر وأخذ السلعة المراد بيعها من دون وجه حق أو سرقها فلا تشترى منه لأنك لا تعلم مصدرها، وحتى تتأكد أن ما تلبسه وتأكله وتشربه حلال.

 

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا إلى أكل الحلال وطلبه، مؤكدا أنها أحد أسباب استجابة دعاء العبد لربه مستشهدًا بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - "الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له".

 

وأكد أمين الفتوى أن الإنسان عندما  يقف بين يدى الله ويدعو ولا يجد استجابة فلابد أن يسأل نفسه  لماذا لم يتقبل الله دعاءه، فربما يجد أنه يأكل حرامًا لا يتحرى ما يدخل في جوفه ولا جوف أسرته.

 

وأشار أمين الفتوى إلى أن المرأة الصالحة قديما كانت تقف على باب بيتها وزوجها ذاهب للعمل تقول له إننا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر جهنم إياك أن تدخل فى بطوننا حراما فنحن أمانة في رقبتك، فينبغى أن يطعم الإنسان بدنه وأولاده بالحلال.

 

حكم بيع الشيء المغصوب أو المسروق

 

وأكد أمين الفتوى أن بيع الشيء المغصوب أو المسروق باطل، لأن الشخص يبيع شيئا ليس ملكا له، وقال تعالى فى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.

 

واختتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن شراء الشيء المسروق فقال «من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فعليه إثمها وعارها»، لأنها متعلقة بحقوق الخلق، فحقوف الحلق مبنية على المشاحة وحقوق الخالق مبنية على المسامحة.