الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإدريسي: مؤشرات الأداء المالي دليل استقرار الوضع الاقتصادي في مصر

صدى البلد

قال على الإدريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية للمصرية للتشريع والاقتصاد، إن مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،  دليل على استقرار الوضع الاقتصادى فى مصر و متانة السياسات المالية و القدرة على مواجهة تداعيات كورونا.

أضاف علي الادريسي في تصريحات ل صدى البلد، أن التحول الرقمى كان له مردود ايجابى على زيادة الحصيلة الضريبية  بنحو ١٣.٥٪؜  .

وتابع الخبير الاقتصادي :بجانب الاهتمام بمنظومة الأجور و المعاشات و برامج الحماية الاجتماعية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن و استمرار زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة ٤٥٪؜ وذلك بهدف استمرار جهود التنمية و خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص.

أشار إلى إن معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو ١٤,٦٪ رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادى، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات ١١,٢٪ على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم. 

وكان قد اوضح محمد معيط  أن إجمالى الإيرادات الضريبية ارتفع خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،  بنحو ١٣,٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يترجم الجهود الكبيرة فى تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضى قدمًا فى مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو ٤٣,١ مليار جنيه بمعدل نمو ١٠,٤٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو ٢٠,٦ مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى ٣٣٪، لافتًا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو ٩,٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.

أشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، حيث تم تحويل  ١٣٢,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.

أشار الوزير إلى استمرار جهود وزارة المالية، فى إطالة عمر الدين حيث بلغ ٣,٢ عام فى يونيه ٢٠٢٠، بدلًا من ١,٣ عام فى يونيه ٢٠١٣، ونحو ١,٨ عام فى يونيه ٢٠١٤، ومن المستهدف أن يصل إلى «٣,٨ - ٣,٦ عام»، فى نهاية يونيه ٢٠٢١.