EN 
قال النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الإتصالات بالبرلمان، إن مشروع مجمع الوثائق المؤمنة يأتي إتساقا ضمن أولويات القيادة السياسي في تعميم إستراتيجية التحول الرقمي بكافة الجهات والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن إلحاقها أيضا بالمجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة.
وأكد "زيدان" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن ميكنة القطاعات الحكومية تهدف إلي تقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسريع دون وجود أي نوع من التعقيدات التي من شأنها تعطيل مصالحهم، معقبا " إدخال التكنولوجيا في كافة المجالات يدعم مبادئ العدالة والشفافية".
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن هذا المجمع يتمتع بشبكة حماية فائقة الجودة من أجل الحفاظ علي سرية البيانات ومعاونة صانعي القرار ايضا في جمع الإحصائيات اللازمة تجاه قضية ما، مشيراً إلي أن هذا النظام أيضا سيعمل علي القضاء علي كافة أشكال الفساد الإداراي.
وتابع النائب، ملف التحول الرقمي يحظي بإهمية كبري من القيادة السياسية والدولة قطعت شوطا كبيرا فيه حتي وقتنا هذا ومازالت الجهود متواصلة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات، سيفتتح مُجمع الوثائق المُؤمنة، الذي يعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التي تم تنفذها الدولة.
ويعد المجمع أحد أذرع الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن، حيث تم تأمينه بأحدث وأعلى نظم حماية، كما أنه من شأنه أن يضيف لمصر مكانة متميزة خاصة في تطبيق مبدأ الحوكمة، والحفاظ على أي بيانات تُسهم في التيسير على صانعي القرار اتخاذ قراراتهم، بناء على معلومات متوافرة دقيقة ومؤمنة طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.
ويسهم المجمع الجديد الذي يعد أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط ؛ في توفير الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.
ويعد امتلاك مصر هذا الصرح العملاق، بما يتمتع به من تكامل وتطوّر في الأداء، استمرارا للسير على المخطط المستديم للدولة المصرية القائم على النهوض والتميز.
ويعمل مجمع الوثائق بشكل كامل على تنفيذ "الحوكمة"، و يضم أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع ونظم لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، وتصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، وتصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومعالجة البيانات، وملحقات لوجستية.
