في تقرير.. "النقد الدولي" يوضح آثار فيروس كورونا على الأنظمة المصرفية العالمية

قال البنك المركزي المصري، نقلا عن صندوق النقد الدولي،  إن القطاع غير المالي  دخل في أزمة جائحة COVID-19 بمستويات عالية من الرافعة المالية، على خلفية المبالغة في انتهاج سياسات نقدية توسعية للبنوك المركزية الكبرى منذ الأزمة المالية العالمية، وقد زادت ديون القطاع غير المالي في جميع أنحاء العالم من 138% إلى 152% من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد المنتهي بعام 2019.

وأضاف البنك، في تقرير نقله  عن صندوق النقد الدولي بعنوان “الاستقرار المالي” ، أن مستويات دخل قياسية بنسبة 91% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2019 للقطاع غير المالي في كل من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، شهدت ديون الأسر ارتفاع بشكل حاد في الاقتصادات الناشئة وانخفاض في الاقتصادات المتقدمة، حيث بلغت 60% على مستوى العالم في نهاية عام 2019.

وذكر أن  الأزمة أدت إلى تقليص التدفقات النقدية لقطاع الشركات، وما صاحب ذلك من تأثير سلبي على معدلات التوظيف، وبالتالي زادت الاحتياجات التمويلية للأسر. وأدى الدعم غير المسبوق للسياسة النقدية والمالية الذي تم إطلاقه خلال مرحلة احتواء الوباء إلى تخفيف الخلل الوظيفي في السوق، وتخفيف الأوضاع المالية، والحفاظ على تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.

أوضح  أن حساب المستويات المتزايدة للديون في معظم الاقتصادات،جاء إذ زادت ديون الشركات غير المالية العالمية وديون أصحابها بمقدار 11% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي بين نهايتي عام 2019 والربع الثالث من عام 2020؛ كما ساهمت الانخفاضات الحادة في الإنتاج، لا سيما في الأسواق الناشئة، في الزيادات الأخيرة في مستويات الديون ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال أزمة COVID-19.

وفي حين أن سياسات تيسير الأوضاع المالية لا تزال مطلوبة لدعم التعافي الذي لا يزال في بدايته، فإنها قد تسفر عن زيادة تراكم الرافعة المالية وتفاقم مخاطر تدهور النشاط الاقتصادي في المستقبل.

في ضوء ما تقدم، ونتائج التحليل الاقتصادي القياسي لبيانات سنوية لعينة من 29 اقتصادًا (19 متقدمًا + 10 ناشئة) بغرض التحقق من الآثار المترتبة على المستويات الحالية المرتفعة للرافعة المالية، وتحديد المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي الكلي التي قد تنشأ عن ارتفاع معدلات الائتمان.