المواعيد بـ«المزاج» والشيشة «صباحى» في السلام

قرار مجلس الوزراء، الخاص بإغلاق المحال التجارية والورش والمقاهي، في مواعيد محددة، من أفضل قرارات الحكومة في السنوات الأخيرة، حيث أنه يساهم في تحقيق الانضباط في كافة الشوارع والميادين، ويقضى على العشوائية والفوضى، ويقلل عملية الإشغالات ، ويقضى على التكدس المرورى، فضلاً عن أنه يحافظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما يعمل على خفض مستويات الضوضاء، وترشيد استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط على البنية التحتية والمرافق، وكذلك إتاحة الوقت لأعمال نظافة الشوارع وإزالة المخلفات والقمامة، كما أن اعتياد المواطنين على العودة المبكرة لمنازلهم، والنوم المبكر، والذهاب للعمل مبكراً يؤدى إلى زيادة التركيز والإنتاج.

كما له أثر إيجابي في القضاء على المشاكل والمشاحنات التي كانت تحدث بين السكان وأصحاب المحال المقلقة للراحة والمقاهي التي كانت تعمل طوال 24 ساعة وتسبب إزعاجاً لا يطاق، وحولت حياة السكان إلى جحيم، وبالتالي جاء قرار تحديد مواعيد الإغلاق بمثابة نجدة للسكان.

ومع بداية تطبيق القرار فى شهر ديسمبر الماضي تفاءلنا خيراً وكان واضحاً أن هناك حزم فى التنفيذ، وشاهدنا حملات يومية لرجال الأحياء، والوحدات المحلية، وشرطة المرافق فى كافة المحافظات، ومتابعة ليلاً ونهاراً لإلزام الورش الحرفية بمواعيد الإغلاق عند الساعة السادسة مساء والمحال التجارية والمقاهي عند العاشرة مساء والثانية عشرة منتصف الليل. 

إلا أن كل هذا ذهب أدراج الرياح بعد مرور شهرين، من تطبيق القرار وبالتحديد من أول فبراير الماضي، حيث باتت مواعيد الإغلاق في طي النسيان، وتم نسف القرار فى كافة أحياء وميادين المحروسة، فالمشهد واحد والفوضى عنواناً، وأضرب مثلاً بالشوارع الرئيسية والفرعية التي تقع في نطاق حي السلام أول، أحد أكبر أحياء القاهرة، فالمحال التجارية تعمل بالمزاج، وتفتح أبوابها حتى الواحدة والثانية صباحاً، وكأن أصحابها يخرجون ألسنتهم لمتخذي القرار، خاصة فى شارع جمال عبدالناصر، الذى تحول إلى سيرك كبير، لا تنتهى فقراته.

وأغلب المقاهي تستقبل الزبائن 24 ساعة، وتقدم "الشيشة" لمرتاديها جهراً، ليلاً ونهاراً، تحت مرأى ومسمع رجال الحى، رغم قرار رئيس الوزراء الذى منع تقديمها، في ظل الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، كما أن عدد كبير من الورش الحرفية التي تقع أسفل العمارات السكنية، تعمل حتى الفجر، والسكان قدموا أكثر من شكوى ولا مُجيب.

الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، قال أن عقوبة مخالفة مواعيد الإغلاق تبدأ بتوجيه تحذير كتابي إلى صاحب المنشأة، أول مرة، وفى حالة التكرار يتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوع، ثم تغلق المنشأة لمدة أسبوعين، في حالة المخالفة الثالثة، ولا يتم مزاولة النشاط الا بعد الحصول على موافقة كتابية من المركز التكنولوجي التابع للحى، وتصل لسحب الرخصة بعد ذلك.

وأكد أنه تم تحرير حوالى 55 ألف محضر لعدد من المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والورش، لمخالفتها مواعيد الإغلاق وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. ومن جانبي أؤكد انه عدد قليل جداً بما نراه على الطبيعة من تجاوزات ومخالفات بالجملة.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بدء تطبيق مواعيد الإغلاق الصيفية اعتباراً من 17 إبريل الحالي، والتي حددت مواعيد الإغلاق عند السابعة مساء للورش الحرفية، والحادية عشرة للمحال التجارية، تمتد إلى الساعة الثانية عشرة يومي الخميس والجمعة وفى الإجازات الرسمية، كما حددت مواعيد الإغلاق للمقاهي والمطاعم في الواحدة صباحاً.

وبما أن تطبيق القرار خلال الأشهر الأربعة الأولى لم يكن على ما يرام، وكانت مواعيد العمل "بالمزاج"، لذا يجب التشديد على تنفيذ القرار بكل دقة، وأن تكون هناك عقوبات رادعة ضد المخالفين من أصحاب المحلات والمقاهي والورش، خاصة أن معظمها يعمل بلا ترخيص، يقابلها في نفس الوقت عقوبات واضحة وصريحة تقع على الموظف المتقاعس عن تنفيذ القرار ضد المخالفين.