EN 
نظم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة ورشة عمل تدريبية حول تصنيفات اختصاص مكتب الشكاوى المعنية بجرائم العنف ضد المرأة و جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى الاحوال المدنية والأوراق الثبوتية و الجنسية وذلك فى الفترة من ٧ إلى ١٠ أبريل الجارى بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس خلال كلمتها فى افتتاح فعاليات اليوم الأول أن التدريب يشمل موضوعات متنوعة تساهم فى رفع كفاءة تقديم الخدمات للشاكيات فى جميع المحافظات ، مضيفة أن التدريب يقدم من خلال المحاضرات التعرف على الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة قضايا و التعاون المشترك مع الأزهر من خلال وحدة لم الشمل التابعة له و التى بالفعل يعمل معها مكتب الشكاوى من خلال مكتبه الرئيسى .
كما أوضحت أن مكتب الشكاوى يعمل من خلال خطة تطوير لتقديم أفضل خدمة للشاكيات ، مشيرة الى أن مكاتب الشكاوى فى المحافظات اخذت انطباعا جيدا خلال الفترة الحالية ويرجع ذلك إلى حجم الجهد المبذول من العاملين وأصبح جاذبا لجميع القطاعات بهدف التعاون فى تقديم أفضل خدمة للشاكيات .
وخلال كلمته بعنوان " الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة" أكد المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف و مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس أنه ليس كل الجرائم التى تقع ضد المرأة تمثل جرائم عنف ضد المرأة وأن هناك معايير وضعتها الأمم المتحدة من خلال تعريفها لجرائم العنف لأن القانون المصرى بكل فروعه يخلو من أى تعريف جامع للعنف ضد المرأة .
واستعرض المستشار أحمد النجار جرائم العنف ضد المرأة ومنها التحرش -التعرض - هتك العرض - الاغتصاب - الفعل الفاضح - الختان - الزواج المبكر .
وأضاف المستشار أحمد النجار أن هناك خلطا دائما فى وصف جرائم التحرش ،التعرض ، هتك العرض موضحا أن الاختلافات لا تأتى فى المسمى فقط ولكن فى نص القانون والوصف والعقوبة موضحا أن هتك العرض يستند على ثلاثة اركان رئيسية هما فعل فاضح ، القوة و التهديد والقصد الجنائى ويعاقب عليها المادة (٢٦٧ و٢٦٨ ) من قانون العقوبات بالسجن المشدد. مضيفا أن التعرض كل من تعرض للغير فى اى مكان أتى بتبيين أمور أو بايحاءات وتلميحات جنسية و إباحية بالفعل أو القول ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وأما إذا كان هناك منفعة جنسية يكون الأمر تحرشا.
واضاف أن الفعل الفاضح من الجرائم التى تؤذى المجتمع و يكون هنا الحدث وقع علنيا على جسد الجانى وتنص المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية لاتتجاوز ثلاثمائة جنيه .
واستعراض المستشار أحمد النجار جرائم أخرى تصنف ضمن الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة منها التهديد - الضرب - الخطف - التحريض على الفسق- إسقاط حبلى - الاعتداء على حقوق الغير - التمييز - التنمر - السب والقذف و الحرمان من الميراث - الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ).
أوضح الدكتور أسامة الحديدى المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوة الإلكترونية خلال كلمته حول دور وحدة لم الشمل التابعة الأزهر الشريف أن الوحدة تتبع المركز العالمى للفتوة بالأزهر الشريف تم إنشائها ١٦ أبريل ٢٠١٦ و تستقبل الشكاوى عبر الخط ١٩٩٠٦ للتدخل لحل النزاعات الأسرية مضيفا أننا نأخذ كافة الاتفاقات اللازمة لضمان حقوق المرأة ماديا ومعنويا .
وأوضح أن الوحدة لها فروع فى المنطقة الأزهرية الموجودة فى جميع المحافظات يعمل خلالها ٥٥٠ عضو اعاملا يقوم بالتواصل مع المتصل ويعرض عليه التدخل لحل المشكلة من أجل المساهمة فى حل النزاعات بالتواصل المباشر فى مقر المنطقة الأزهرية أو حتى التواصل فى المنزل .
بالإضافة إلى عقد اللقاءات الجماهيرى التى تهدف إلى توعية الأسر لتقليل الخلافات الزوجية و عقد لقاءات داخل المؤسسات على مستوى المحافظات للوصول إلى أكبر عدد من الفئات لتقديم التوعية لهم .
كما أشار الى أن إنشاء الوحدة جاء من اهتمام الأزهر بحل المشكلات الأسرية التى وجدها المركز العالمى للفتوى تمثل أكثر من ٤٠ ٪ من الشكاوى الوارده له مضيفا أن الأزهر يهتم بمشكلات الأسرة فخصص قسم داخل مركز الفتوى خاص بالاحوال الشخصية له نواب فى جميع المحافظات .
وخلال الورشة استعرض أحمد جمعة المحامي بمكتب الشكاوى إحدى الشكاوى التى ورد إلى المجلس من ثلاث فتيات مختلفات الاعمار يتهمن أحد المدربين بالتحرش بهن مبينا أن المكتب اعد الشكوى و استوضح اركان الجريمة و قدم للشاكيات الدعم النفسي والمعنوي وتم إرسال خطاب الشكوى إلى مكتب النائب العام الذى بشأنه حولها إلى النيابة العامة التى حدثت بها الجريمة و النائبة أثبتت في محضرها أن المجلس استقبل الفتيات وساعدهن فى إعداد البلاغ وتمت احالة القضية للحكم فى جلسة ٢٨ أبريل الجارى و هذه أحد نماذج وصف الجريمة بالشكل الصحيح الذى يساعد فى وضوح أركانها .
يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار اربعة ايام حول اختصاص مكتب شكاوى المرأة المعنية بجرائم العنف ضد المرأة - جرائم تقنية المعلومات - الاحوال المدنية والأوراق الثبوتية و الجنسية .
