EN 
قال أحمد سيف النصر رئيس المكتب التجاري المصري بكامبالا بأوغندا، إن قيمة الصادرات المصرية للسوق الأوغندية سنويا تصل حاليا لنحو 100 مليون دولار، بدلا من 60 مليون دولار منذ 3 أو 4 سنوات.
وأوضح أن قيمة واردات مصر من أوغندا لا تزيد عن 7 ملايين دولار تتمثل في المواد الخام والشاي والقهوة والسمك فضلا عن بعض أصناف الفاكهة مثل الأناناس والأفوكادو.
وأشار سيف النصر إلى أن هناك توجه لدى الحكومة الأوغندية منذ العام الماضي في خفض الواردات وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل وجود عجز تجاري يصل لنحو 4 مليارات دولار حيث تصدر بقيمة 3 مليارات دولار وتستورد بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا، منوها بأن تداعيات كورونا دعمت هذا التوجه المستمر إلى الآن.
وأضاف أنه من أجل ذلك قد تقوم باستثناء بعض السلع والمنتجات من اعفاءات الكوميسا وتفرض عليها رسوم قد تصل لنحو 60% ” جمارك، ضرائب”، منوها بأن ذلك قد ينعكس سلبيا على قيم الصادرات المصرية لأوغندا هذا العام، وهو ما يعمل المكتب التجاري على تجنبه.
ولفت سيف النصر إلى ضرورة تغيير نموذج الأعمال مع السوق الاوغندي بحيث لا يقتصر فقط على التصدير له وتبني مبدأ المنفعة المتبادلة بحيث تقوم الشركات المصرية باستيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام من اوغندا.
وأشار إلى أهمية قيام الشركات المصرية بإقامة مخازن او مركز لوجيستي في أوغندا الامر الذي يساهم في توافر المنتجات بالسوق في ظل تفضيل المستورد الاوغندي لفكرة البضاعة الحاضرة في ظل طول فترة الشحن لبلاده التي تتراوح بين 45-60 يوما في ظل كونها دوله حبيسة، كما ان ذلك قد يتيح ايضا الوصول منها لأسواق الكونغو وجنوب السودان ورواندا.
واقترح رئيس المكتب التجاري المصري بكامبالا بأوغندا، ايضا أن يكون لدى الشركات المصرية التي ستشارك في البعثة الترويجية ومعرض المنتجات الغذائية بأوغندا، تفكير حول الاستثمار فيها، حتى لو كان بحجم قليل.
