EN 
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة راعت في الأعوام الأخيرة تكثيف الاستثمارات العامة لتطوير البنية الأساسية خاصة في قطاعات "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء".
وأكدت هالة السعيد خلال كلمتها في مؤتمرِ "حقوقِ الإنسانِ... بناء عالم ما بعد الجائحة" الذي ينظمه المركزِ المصريّ للفكرِ والدراسات الاستراتيجية، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وهي المنوطة بإدارة منظومة التخطيطِ التنموي- على توجيه الاستثمارات العامة بما يضمن ترتيب الأولويات وفق الاحتياجاتِ التمويلية، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، وضمان الشفافية وتوفير المعلوماتِ وتحديثها باستمرار حول أداء برامج التنمية بمؤشراتِ أداءٍ واضحة، وذلك لتحقيقِ مبادئ المساءلة وإشراكِ المواطن في عمليةِ صنع السياساتِ العامة وتنفيذها.
وفيما يتعلق بالمساواةِ وتكافؤ الفرص بين الجنسين، أوضحت السعيد أن الحكومةُ تبنت في عام 2017 " الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030"، والتي تستهدفُ إدماجَ المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورِها السياسي والاقتصاديّ والاجتماعي، والحرص على ضمانِ اعتباراتِ المساواةِ بين الجنسين.
وتابعت : وتأكيدًا لذلك نص برنامج عمل الحكومةِ المصرية على مبادئ تسعى إلى تقليلِ الفوارقِ بين الجنسين، أبرزها المساواة أمام القانون، والحقوق السياسية والحقوق التعليمية بما تتضمنه من المساواةِ في فرصِ التعليم وحقوق العمل، والأجر المتساوي وقوانين حماية الأمومة.
