EN 
قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، إن المادة 18 من الدستور المصرى لعام 2014 ، ينص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب .
وأضافت هالة زايد ، خلال كلمتها المذاعة اليوم ، أنه لابد من العمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل ، كما أنه لابد من التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى .
وأشارت وزيرة الصحة والسكان ، إلى أنه يتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية ، كما أنه لابد من التزام الدولة بنظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض .
وتابع وزيرة الصحة والسكان ، أنه يجرم عدم تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالة الطوارئ أو الخطر على الحياة سواء مصرى أو غير مصرى .
وأكدت وزيرة الصحة والسكان ، وزيرة الصحة والسكان ، أن هناك اتفاقات دولية لترسيخ مبدأ الصحة للجميع ، واتفق عليها مصر لدعم الحقوق الخاصة بالصحة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وحقوق الطفل ، وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، واخيرا اتفاقية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة .
