EN 
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المجتمع المدنى شركاء أعزاء وأكن له كل التقدير، مضيفة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى تبشر بفترة جديدة ونقلة نوعية للمجتمع المدنى فى مصر وتعيد تشكيل العلاقة بشكل أكثر نضجا بين الدولة والمجتمع المدنى.
جاء ذلك خلال مؤتمر “حقوق الإنسان... بناء عالم ما بعد الجائحة”، المنعقد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، مضيفة أن الجمعيات الأهلية تشكل وجود أكثر مما كانت من قبل، وأن قانون الجمعيات الأهلية كان مختلفا عليه والرئيس أصدر توجيهاته بإعادة هذا القانون فجاء القانون والذى يعد نتاج عمل جماعى يتميز بالفكر المشترك وأن النقاط الأساسية الالتزام بنص المادة 75 بحرية ممارسة العمل الأهلى.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن روح قانون الجمعيات الأهلية تركز على قيم الشفافية والشمولية واحترام حقوق الإنسان والشراكة، وأنه أصبح للمجتمع المدنى استقلالية مالية ويدار بشكل مهنى وكفء.
وأوضحت القباج أن هناك مكتسبات أضافها القانون واللائحة التنفيذية له من بينها التحول الرقمى وعدم وجود مواد مقيدة للحرية والموافقات السريعة وهى الحق فى الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية فى الاعتراض خلال فترة 60 يوما، وكذلك تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة ومشتركة الأجانب فى الجمعيات الأهلية وزيادة تمثيل الأجانب إلى 25%، مؤكدة أن تسهيلات قانون الجمعيات الأهلية تعد طفرة حقوقية.
