المشاركون في مؤتمر حقوق الإنسان يدعون المؤسسات التشريعية الأوروبية والأمريكية لزيارة مصر

قال مشاركون في مؤتمر "حقوق الإنسان.. عالم ما بعد الجائحة"، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة من اقتصادية واجتماعية وسياسية،  وندعو المؤسسات التشريعية الأوروبية والأمريكية  إلى زيارة مصر.

مؤتمر "حقوق الإنسان.. عالم ما بعد الجائحة" نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اليوم الخميس.

جاء ذلك ردا على أحد المراسلين الأجانب الذي قال “كان لدينا بيان من 31 دولة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان تساءل عن وضع حقوق الإنسان في مصر، فما الذي يمكن أن تقوله مصر في هذا الأمر”.

وقال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان :"أتفهم بشكل كبير اهتمام الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي و30 دولة بحالة حقوق الإنسان في مصر وأقدر هذا الدور في متابعة حالة حقوق الإنسان، ولكن على الجانب الآخر اتفهم أن حالة حقوق الإنسان منظومة متكاملة بها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

واضاف :" من الضروري على هذه الدول قبل أن تصدر بيانا بهذا الشكل أن تتحقق من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر من صحة هذه المعلومات، فهناك معلومات يتم تضخيمها، نحن لا نقول إن حالة حقوق الانسان وردية ونقول إن لدينا مشاكل، ولكن هناك شواهد على أن هناك إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر".

واستطرد “ لم نكن نستطيع زيارة السجون من قبل، لكن منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن أصبحت تستطيع زيارتها وننفرد بالمسجون ونتحقق منه مما يقدم إليه، في حين كان يوجه للدولة بصفة مستمرة اتهام ان التعذيب ممنهج، لكن في الوقت الراهن ”إحنا بنشوف بنفسنا ضباط وجنود وامناء يتم إحالتهم إلى المحكمة الجنائية"، فانا أتذكر النيابة العامة في ترافعها في قضية تعذيب تمت بأنها تقول الضباط المتهمين أساءوا إلى حقوق الانسان والإنسانية، وإلى الجهة التي يعملون بها، فماذا نريد أكثر من ذلك.

وردًا على أزمة نقص المعلومات لدى المنظمات الدولية، وكيفية علاجها قال المحامي عصام شيحة: 
“بوضوح شديد، لدينا ملفات غاية في الحساسية، فيجب أن نجد بدائل للحبس الاحتياطي، الدول المتقدمة والمتحضرة وصلت لصياغات جديدة فيه ، فهو في بعض الأحيان قضايا سب وقذف، وهناك تجاوز في النقد والاساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 وقال أن الدولة المصرية تحارب الإرهاب فهل الحق في الحياة مقدم على حرية الرأي أم غير مقدم فنطلب منهم التوازن وتفهم أن الدولة المصرية تقع في محيط إقليمي متفكك وهذا يجرنا على نقطة غاية في الأهمية.

من جانبه قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب :"ما جاء في البيان المشترك لــ 31 دولة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أنه تم استقاء معلوماته من جهات لديها رؤى وتوجهات معينة ولم تستقِ المعلومات من المصدر المنوط به التعليق أو الحديث في هذه المجالات".

وتابع :"وفي هذه الحالة نتحدث عن البرلمان المصري بصفته الممثل للمواطن المصري في مقابل السلطة التنفيذية، ونتذكر أننا لم نر زيارة من الكونجرس الأمريكي للبرلمان المصري، واقتصرت ثلاث زيارات للكونجرس على لقاء الرئيس ووزير الخارجية وهذا لا يليق".

وأضاف  :"نحن لمسنا أن هناك الكثير من الإنجازات في هذا الملف ولا سيما من خلال برنامج حياة كريمة، ونحن إذ ندعو سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للوقوف على ما نراه من مفهوم حقوق الإنسان.