د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

فى ظل الطفرة الانشائية الموجودة حاليا فإن الإستشارات الهندسية لها دور مهم جدا فى تطوير الأنظمة المستخدمة فى المبانى من حيث توفير الطاقة وتقليل التلوث وإعادة إستخدام المخلفات سواء الصلبه او السائله وأيضا استخدام التكنولوجيا المتقدمة فى المبانى بالفكر الحديث مما يجعلها أكثر تنافسية على المستوى الدولى ويعيد ثقة المستثمرين فى حسن تصميم وتنفيذ المبانى الحديثة لتطابق أحدث الانظمة العالمية، وكل هذا يتطلب من الشركات الاستشارية الإستثمار فى مهندسيهم حيث أنهم رأس مال الشركات سواء هذا التطوير إدارى أوعلمي أو عملى وليتم تطبيق هذا التطوير فيجب على هذه الشركات عدم التهاون فى تقييم الخدمة وتقدير الأتعاب حتى لا يتسبب ذلك فى تدني مستوى الخدمة من قبل الشركة وعدم القدرة على عمل هذا التطوير بالإضافة إلى البحث عن سبل للتوفير بسبب التقييم الخاطئ  لهذه الخدمة فتقوم الشركة بالاستعانه بمهندسين أقل من الخبرة المطلوبة سواء فى عمل التصميمات أو الإشراف على تنفيذها أو النقل من مشروعات مماثلة دون الدراسهة الجيدة للمشروع مما يترتب عليه مشاكل جمة فى المشروعات ويكون الخاسر هو مالك ينظر لوفر مادى زهيد بالنسبه لتكلفة مشروعة او استشارى يقلل فى الخبرات فيخسر سمعته أو مقاول يكون مظلوم بسبب قله خبرة مهندسى الاستشارى. 
وبنظرة أخرى يمكننا أن نقسم الشركات الاستشارية إلى ثلاثة أقسام من الناحية الفنية وهي الشركات الهندسية المحترفة والتي يمكنها العمل في أي مكان في العالم وهذه لا تتجاوز نسبتها 5 في المائة من عدد الشركات العاملة في مصر، والشركات الهندسية المتوسطة الاحتراف وهذه الشركات لا تتجاوز نسبتها 20 في المائة من عدد الشركات العاملة في مصر وهاتان الفئتان من الشركات يمكن للمالك الذى يملك إداره هندسية قوية أن يثق بهما ويتعامل معها، أما باقي الشركات فهي في الوضع الحالي لا يمكن الإعتماد عليها فى حالة وجود ادارة هندسيه واعية وللاسف يعتمد عليها المالك الغير  مقدر لقيمة الخدمة وينظر فقط لتكلفة الخدمة فى حين أن هذا الاستشارى هو المخطط لأعمال تقدر قيمتها التنفيذية اضعاف مضاعفة من الأتعاب الاستشارية التى يأخذها لذا يجب علينا تحرى الدقة فى الشركة الاستشارية المسؤولة عن المشروع سواء من المهندسين القائمين أو المخرجات الفنية التى يجب أن تكون على القدر المطلوب واللائق لطبيعة المشروع ومع إعاده تقييم وتقدير الاتعاب الاستشارية يفتح المجال لتطوير الشركات الصغيرة وغير المؤهلة أن تطور من مهندسيها ومن مخرجاتها الفنية أما فى حالة اصرار بعض الشركات الاستشارية على هذا التوفير المعتاد حتى فى حاله تعديل أتعابها  فيكون هذا بمثابة تنقيه للمجال فهى تجنى على نفسها فى هذه الحالة وتخرج من المنافسة المحترمة لهذا المجال وهذا يعمل على تطوير المنظومة ويستفاد من هذا التطوير كل الاطراف سواء مالك او استشارى أو حتى مقاول يتعامل مع استشارى محترف.
وعلى الجانب الاخر بالنسبة للشركات الاستشارية الكبيرة فادعوها للعمل المجتمعى والمساعدة على تدريب وتطوير المهندسين العاملين بالمجال من خلال دورات مدعومة او تدريب تطوعى بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العلمية بالاضافة إلى محاولة غرس المبادئ مثل الالتزام، المصداقية، حفظ الحقوق سواء لمالك او مقاول وليس للمالك فقط او للمقاول فقط كما يظن بعض الاستشاريين. 
وأخيرا في هذا الوقت الذي تقوم فيه الدولة بهذه المشروعات العملاقه إذا لم نستغلها في تطوير وتنمية إمكانياتنا ومهندسينا وخدماتنا الاستشاريه لكى نستطيع المنافسة خارج مصر فسنندم كثيرا على هذه الفرصة، حيث أن الخبرات المكتسبة الحالية من المشروعات العملاقة التى تمر بها البلد كبيرة وتساعدنا جميعا على النهوض بهذه الخدمة المهمة لتطوير شركاتنا ومهندسينا ورفعه بلدنا فى هذا المجال.