EN 
قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار أن اللائحة التنفيذية لـ قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية تشجع على إنشاء المشاريع.
وأشار باغة، خلال مداخلة هاتفية مع “أكستر نيوز”، أن الدولة المصرية تقدم حزمة كبير من الحوافز المالية التى تشجع الاستثمار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون أصبح قيد التنفيذ، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك في مسار تنموي اقتصادي، تهدف إلى نشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت استاذ التمويل، أن العقبة الاولى لدمج الأقتصاد الرسمى مع غير الرسمى هو فرض الضرائب، ولكن الدولة تقدم العديد من الحوافز الكبرى.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، فئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
