البحرين تعلن عقوبة التجمع لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة

أكد رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بمملكة البحرين أن الهدف من القرار الوزاري الصادر بحظْر التَّجَمُّع لأكثر من 5 أشخاص في الطرق والشوارع والميادين والشواطئ وغيرها من الأماكن العامة والمفعل منذ شهر مارس من العام الماضي هو لفرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس واحتوائه.

وشدد، على أهمية تقيد جميع المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والمتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وبين رئيس النيابة، بأنه سبق أن أمرت بإحالة 86 متهماً للمحكمة الجنائية المختصة منذ بداية الجائحة بعدما ثبت لديها مخالفتهم لأحكام القانون والقرار الوزاري الصادرة بشأن منع انتشار فيروس كورونا، وقيامهم بالتجمع في الطريق العام بأعداد تتجاوز المسموح بها قانوناً وقد صدرت أحكام متنوعة بين الغرامة الف دينار والحبس بين 3 أشهر الى سنة.

وأهاب رئيس النيابة، بالكافة احترام أحكام القانون والقرارات الوزارية الصادرة لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا، وكذا اتباع كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة الجميع، ولعدم الوقوع تحت طائلة القانون والذي يقرر عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات والغرامة التي تصل الى 5 آلاف دينار وتتشدد وتتضاعف عند ارتكاب الجرم لمرة ثانية.