الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيادة معاشات وأجور| هدايا بالجملة للمواطنين في الموازنة الجديدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في منتصف مارس الماضي، منح الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين هدايا وحوافز بالجملة كانت من نصيب أصحاب المعاشات والموظفين ولم يغفل أيضًا الرئيس نقطة زيادة الأجور التي كانت بمثابة مطلب جماهيري من الملايين، مما دفعه إلى إصدار توجيه يحدد الحد الأدنى للأجور بـ 2400 جنيه.

 

على صعيد آخر، ما زالت الترقية والحوافز الإضافية في العمل تشغل أذهان آلاف الموظفين وحرصًا من الرئيس على رفع كفاءة مستوى المعيشة للمواطنين ومواجهة معدلات التضخم قد دعم هؤلاء بتلبية مطالبهم.

 

وانتصرت الطبقة الفقيرة ومحدودو الدخل بحصولهم على قدر عالٍ من الدعم في الموازنة العامة عام 2021، وأتى ذلك بعد حرص القيادة السياسية على تخفيف الآثار السلبية التي لحقت بهم علي المستوى الاجتماعي والاقتصادي نتيجة أزمة كورونا. 

 

وفي هذا الصدد، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة اليوم مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022  إلى لجنة الخطة والموازنة.

 

ويعرض “صدى البلد” الأسس والأطر التي على أساسها تم وضع مشروع الموازنة العامة، فضلا عن إيضاح أبرز ملامحها والفئات الأكثر دعما بها، وذلك في السطور التالية.

 

أبرز ملامح موازنة العام الجديد 2021

1- توجيه الرئيس السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13%، لأكثر من 10.5 مليون مواطن، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 31 مليار جنيه، كما أن إجمالي قيمة المعاشات في الموازنة الجديدة اعتبارا من بداية يوليو 2021، حتى آخر يونيو لعام 2022، تقدر بقيمة 282 مليار جنيه، مع مراعاة التضخم فى مقدار نسبة الزيادة، أو بالأحرى تجاوز معدلات التضخم بنسبة 7.5%، وذلك وفقا لتصريحات رئيس الهيئة القومية للتأمينات.

 

2- توجيه الرئيس السيسي بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

 

3- صدور قرار رئاسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

 

4- علاوة أخرى خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، فضلا عن  ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 /6 /2021

 

5 - زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

 

6- تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

أسس وأهداف الموازنة الجديدة لـ 2021

تناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

 

وقال الدكتور محمد معيط: "تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بجميع أنحاء الجمهورية".

 

وأضاف وزير المالية أن الأسس والأطر والاهداف الحاكمة تتضمن أيضًا الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.

 

وتناول الدكتور محمد معيط أهم الافتراضات الاقتصادية علي المدى المتوسط والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذى وصلت تقديراته إلى 5.4%، وأهداف الموازنة العامة للدولة.

 

وأشار إلى أنها تضمنت الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا، والذى يعد متطلبا أساسيا ورئيسيا للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الجيد والإيجابي لمصر، بالإضافة إلى خلق مساحة مالية إضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

 

وأوضح وزير المالية أن الأهداف تضمنت أيضًا مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، بالإضافة إلى دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية، والعمل على زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".

 

وأشار وزير المالية إلى أن الأهداف تتضمن أيضًا التركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية، لا سيما الصحة والتعليم.